zionist lobby

صدر القضاء العسكري البحريني أمس، أحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين السنة والثلاث سنوات، بحق 7 معارضين متهمين بارتكاب «جنح»، كالتجمع في أماكن عامة وحيازة منشورات والتحريض ضد النظام، فيما قررت تأجيل محاكمة القياديين المعارضين الـ21 إلى جلسة 22 أيار المقبل، وكانت واضحة على المعتقل من هؤلاء آثار التعذيب والمعاملة المتناقضة مع حقوق الإنسان في الاعتقال.

وأفادت وكالة الانباء البحرينية الرسمية «بنا» بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها أمس، وقضت بإدانة 7 متهمين في قضايا «الجنح، كالتجمهر في مكان عام والقيام بأعمال شغب وحيازة منشورات والتحريض علنا على كراهية النظام»، والحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين السنة والثلاث سنوات، مع إمكانية استئناف الأحكام، خلال 15 يوما من صدور الحكم.
وخلال النظر في «قضية التنظيم الارهابي والمتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم بالقوة والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لمصلحة دولة أجنبية» والمتهم فيها 21 قياديا من المعارضة وناشطا حقوقيا، أفادت مصادر «السفير» بأن الجلسة «بدأت بصراخ الحقوقي عبد الهادي خواجة وسؤاله القاضي: هل يرضى الملك بأن يجبروني على الاعتذار منه والتسجيل بالفيديو وعندما رفضت كانوا سيعتدون علي جنسيا؟ وتم ضرب رأسي بالأرض حتى أغمي علي، ولولا الإغماء من صدمة الموقف لكانوا اعتدوا علي؟ كما هددوني باغتصاب ابنتي مريم». وأكدت المصادر أن القاضي حاول إسكاته ولم يسكت فأمر بإخراجه من القاعة.
كما طلب المحامي عادل المتروك عرض المعتقل الستيني محمد جواد على الطبيب الشرعي، وصرخ جواد «سيدي القاضي أنا تعرضت للتعذيب»، ورفع سرواله أمام الجميع، فصدم الحضور من جرأته. ورد ممثل النيابة المدافع عن وزارة الداخلية ، قائلا «إن المحكمة ليست الطبيب الشرعي، وأصلا تم عرضه على الطبيب الشرعي ولم يكن يعاني من أية آثار جروح لا داخلية ولا خارجية». فأكد جواد أن حوضه متضرر من الضرب وشرح كيف يتم نقل المعتقلين بين المحكمة والداخلية أو غيرها، حيث توضع عصبة سوداء على عيونهم ويُلبَسون أكياسا فوق رؤوسهم، ويكون نقلهم ليلا بين الساعة الواحدة والثانية بعد منتصف الليل حيث تدخل قوات الشغب عليهم الزنازين وتضربهم ضربا مبرحا. كما أكد جواد أنه يتم التعامل معه بعنصرية وبطريقة محطة للكرامة الإنسانية ومهينة لأنه من أصول إيرانية كما أنه خال الحقوقي نبيل رجب. هذا وقد سمح القاضي بنقل المعتقلين من السجن الانفرادي إلى العام حيث من المفترض أن يتم وضعهم سوية. وبالنسبة للحكم، تم تأجيل الجلسة إلى الأحد المقبل في 22 أيار الحالي.
في هذه الأثناء، اعتبرت جمعية «الوفاق» المعارضة أن استدعاء 10 من أعضاء كتلتها البلدية والتحقيق معهم في مركز العدلية للتحقيقات الجنائية هو قرار سياسي وتعد واضح على ممثلي الشعب البلديين المنتخبين مباشرة. وأوضحت «الوفاق» أن هذا التحقيق شمل أعضاء الكتلة بثلاثة مجالس بلدية بمن فيهم رئيسا مجلسي بلدي العاصمة والشمالية، وهما رئيس الكتلة البلدية لـ«الوفاق» ونائبه.
إلى ذلك، أفادت إحصاءات أولية بأن عدد المفصولين والمسرحين من أعمالهم والموقوفين عن العمل على خلفية مشاركتهم في احتجاجات البحرين، بلغ أكثر من 2000 مواطن، الغالبية منهم من القطاع الخاص وبعضهم من القطاع الحكومي العام. وتوضح الإحصاءات أنه منذ بداية شهر نيسان الماضي بدأت حملة الفصل التعسفي للعاملين في القطاع الخاص وعلى الأخص الشركات الكبرى، إذ طالت حملة التخــوين والاتهامات شريحة كبيرة من العاملين والعاملات، وتم فصل أعداد كبيرة منهم دون مراعاة لأبسط الإجراءات المتبعة. كما تم فصل ما لا يقل عن 200 طالب جامعي ممن يدرسون في جامعة البحرين، بسبب تهم تتعلق بممارسة حقهم في المشاركة السلمية في التظاهرات.

Comments: