«مليونية طرد السفير» من مصر تقلق إسرائيل: انقسام سلفي... و«الإخوان» مترددون!
تتجه الأنظار اليوم إلى منطقة الجيزة في القاهرة، حيث يقع مبنى السفارة الإسرائيلية، إذ تواصلت الدعوات للخروج في تظاهرة مليونية عقب صلاة الجمعة إلى هناك، للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي رداً على استشهاد جنود مصريين بنيران إسرائيلية في سيناء قبل نحو أسبوع.
وأكدت غالبية الحركات والائتلافات الثورية والتيارات الفكرية المصرية مشاركتها في التظاهرة. وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة إن عدداً كبيراً من القوى والحركات السياسية سيشاركون في المسيرة الحاشدة، بمن في ذلك «الإخوان المسلمون» والسلفيون.
وقال مصدر في محافظة الإسكندرية إن تظاهرة حاشدة ستنطلق عقب صلاة الجمعة من مسجد القائد إبراهيم وطريق الكورنيش ومحطة الرمل متوجهة إلى مقر القنصلية الإسرائيلية في منطقة كفر عبده للمطالبة بطرد القنصل الإسرائيلي.
كما ذكرت مصادر في محافظات السويس والشرقية والغربية وكفر الشيخ والفيوم والمنيا وسوهاج، أن تظاهرات حاشدة ستُنظم عقب صلاة الجمعة في الميادين الرئيسية للمطالبة بموقف رسمي مصري حاسم إزاء مقتل المصريين.
وشددت قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي إجراءاتها الأمنية لتأمين مقر السفارة الإسرائيلية، في حين وجهت دعوات أخرى لتدمير ضريح أبو حصيرة الموجود بمحافظة البحيرة، مطالبين المجلس العسكري بإزالة جميع الأضرحة والمعابد اليهودية في مصر.
لكن صحيفة «المصري اليوم» قالت ان ثمة انقساما في صفوف السلفيين حول المشاركة في التظاهرة، إذ أعلن «حزب النور» السلفي مقاطعتها «حتى لا تتعطل حركة المرور أمام السفارة»، بينما قررت «الجبهة السلفية» المشاركة فيها.
أما جماعة «الإخوان المسلمين» فلم تخرج بموقف واضح. وبحسب صحيفة «اليوم السابع» فإن الجماعة تركت القرار للمكاتب الإدارية في التابعة لها في المحافظات، في حين أعلن حزب الحرية والعدالة، وهو الجناح السياسي للجماعة، عدم المشاركة.
في المقابل، أعلن الشيخ محمد علاء أبو العزايم، مؤسس حزب التحرير المصري الصوفي، وشيخ الطريقة العزمية، ان «الطريقة العزمية دعت مريديها ومريدي 18 طريقة صوفية من أعضاء جبهة الإصلاح الصوفي، للمشاركة في المليونية»، على ان ينطلق مريدو هذه الطرق من مسجد السيدة زينب إلى مقر السفارة.
في هذا الوقت، طالبت العديد من القوى السياسية، خلال اجتماع عقد في مجلس الشعب، بضرورة مراجعة مخالفات إسرائيل لاتفاقية كامب ديفيد.
ورفض السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، تجاهل المخالفات التي ارتكبتها إسرائيل على الحدود، قائلاً «لا نريد فقط الاعتذار من إسرائيل، لكننا بحاجة إلى نشر القوات المسلحة بشكل مكثف على حدود مصر الشرقية».
بدوره، قال سامح عاشور، ممثل الحزب الناصري، إن المؤسسة العسكرية في وضع مختلف بعد ثورة 25 يناير، معتبراً أن «من وضعوا اتفاقية كامب ديفيد عفاريت وليسوا بشرا»، فيما شدد المنسق العام لحركة كفاية جورج اسحق على ضرورة إجراء تعديلات فورية لمعاهدة كامب ديفيد، وإدخال إعداد كبيرة من القوات المسلحة لسيناء، في حين قال رئيس حزب «التجمع» رفعت السعيد إن «ما حدث على الحدود موجه للنظام الجديد لجس النبض، وعلى الجميع أن يدرك أن مصر أمام مشهد جديد تستطيع من خلاله صد أي عدوان».
يأتي ذلك، في وقت بدأت مخاوف إسرائيل في الظهور بوضوح من نجاح دعوات المصريين لمليونية طرد السفير الإسرائيلي. وذكرت صحيفة «»يديعوت احرونوت» أنه بعدما نجح المصريون في تحقيق مطالبهم عبر «مليونيات الجمعة»، فقد بات «من المحقق نجاح مليونية طرد السفير الإسرائيلي في تحقيق هدفها».
في هذا الوقت، عرضت إسرائيل إجراء تحقيق مشترك مع مصر بشأن ما جرى في سيناء. ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن مستشاره للأمن القومي ياكوف اميدرور قوله إن «إسرائيل مستعدة لإجراء تحقيق مشترك مع المصريين في الحادث الصعب»، مشيراً إلى أن شروط إجراء مثل هذا التحقيق «سيحددها الجيش في كلا الجانبين».
وأعربت منظمات مصرية غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان عن نيتها رفع شكوى إلى الأمم المتحدة ضد الجيش والحكومة في مصر بتهمة قمع المنظمات غير الحكومية.
واتهم الجيش الذي يحكم مصر منذ تنحي مبارك هذه المنظمات بتلقي مساعدة اجنبية غير شرعية، فيما فتحت الحكومة تحقيقا حول تمويلها.
وتتهم الشكوى «الحكومة والمجلس الاعلى للقوات المسلحة بشن حملة ضد مجموعات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان». وسوف ترفع الشكوى الى لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة.
وجاء في بيان ان 36 منظمة غير حكومية «تدين بقوة حملة التشهير ضد مجموعات المجتمع المدني والمجموعات السياسية المستقلة».
وأكدت غالبية الحركات والائتلافات الثورية والتيارات الفكرية المصرية مشاركتها في التظاهرة. وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة إن عدداً كبيراً من القوى والحركات السياسية سيشاركون في المسيرة الحاشدة، بمن في ذلك «الإخوان المسلمون» والسلفيون.
وقال مصدر في محافظة الإسكندرية إن تظاهرة حاشدة ستنطلق عقب صلاة الجمعة من مسجد القائد إبراهيم وطريق الكورنيش ومحطة الرمل متوجهة إلى مقر القنصلية الإسرائيلية في منطقة كفر عبده للمطالبة بطرد القنصل الإسرائيلي.
كما ذكرت مصادر في محافظات السويس والشرقية والغربية وكفر الشيخ والفيوم والمنيا وسوهاج، أن تظاهرات حاشدة ستُنظم عقب صلاة الجمعة في الميادين الرئيسية للمطالبة بموقف رسمي مصري حاسم إزاء مقتل المصريين.
وشددت قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي إجراءاتها الأمنية لتأمين مقر السفارة الإسرائيلية، في حين وجهت دعوات أخرى لتدمير ضريح أبو حصيرة الموجود بمحافظة البحيرة، مطالبين المجلس العسكري بإزالة جميع الأضرحة والمعابد اليهودية في مصر.
لكن صحيفة «المصري اليوم» قالت ان ثمة انقساما في صفوف السلفيين حول المشاركة في التظاهرة، إذ أعلن «حزب النور» السلفي مقاطعتها «حتى لا تتعطل حركة المرور أمام السفارة»، بينما قررت «الجبهة السلفية» المشاركة فيها.
أما جماعة «الإخوان المسلمين» فلم تخرج بموقف واضح. وبحسب صحيفة «اليوم السابع» فإن الجماعة تركت القرار للمكاتب الإدارية في التابعة لها في المحافظات، في حين أعلن حزب الحرية والعدالة، وهو الجناح السياسي للجماعة، عدم المشاركة.
في المقابل، أعلن الشيخ محمد علاء أبو العزايم، مؤسس حزب التحرير المصري الصوفي، وشيخ الطريقة العزمية، ان «الطريقة العزمية دعت مريديها ومريدي 18 طريقة صوفية من أعضاء جبهة الإصلاح الصوفي، للمشاركة في المليونية»، على ان ينطلق مريدو هذه الطرق من مسجد السيدة زينب إلى مقر السفارة.
في هذا الوقت، طالبت العديد من القوى السياسية، خلال اجتماع عقد في مجلس الشعب، بضرورة مراجعة مخالفات إسرائيل لاتفاقية كامب ديفيد.
ورفض السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، تجاهل المخالفات التي ارتكبتها إسرائيل على الحدود، قائلاً «لا نريد فقط الاعتذار من إسرائيل، لكننا بحاجة إلى نشر القوات المسلحة بشكل مكثف على حدود مصر الشرقية».
بدوره، قال سامح عاشور، ممثل الحزب الناصري، إن المؤسسة العسكرية في وضع مختلف بعد ثورة 25 يناير، معتبراً أن «من وضعوا اتفاقية كامب ديفيد عفاريت وليسوا بشرا»، فيما شدد المنسق العام لحركة كفاية جورج اسحق على ضرورة إجراء تعديلات فورية لمعاهدة كامب ديفيد، وإدخال إعداد كبيرة من القوات المسلحة لسيناء، في حين قال رئيس حزب «التجمع» رفعت السعيد إن «ما حدث على الحدود موجه للنظام الجديد لجس النبض، وعلى الجميع أن يدرك أن مصر أمام مشهد جديد تستطيع من خلاله صد أي عدوان».
يأتي ذلك، في وقت بدأت مخاوف إسرائيل في الظهور بوضوح من نجاح دعوات المصريين لمليونية طرد السفير الإسرائيلي. وذكرت صحيفة «»يديعوت احرونوت» أنه بعدما نجح المصريون في تحقيق مطالبهم عبر «مليونيات الجمعة»، فقد بات «من المحقق نجاح مليونية طرد السفير الإسرائيلي في تحقيق هدفها».
في هذا الوقت، عرضت إسرائيل إجراء تحقيق مشترك مع مصر بشأن ما جرى في سيناء. ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن مستشاره للأمن القومي ياكوف اميدرور قوله إن «إسرائيل مستعدة لإجراء تحقيق مشترك مع المصريين في الحادث الصعب»، مشيراً إلى أن شروط إجراء مثل هذا التحقيق «سيحددها الجيش في كلا الجانبين».
وأعربت منظمات مصرية غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان عن نيتها رفع شكوى إلى الأمم المتحدة ضد الجيش والحكومة في مصر بتهمة قمع المنظمات غير الحكومية.
واتهم الجيش الذي يحكم مصر منذ تنحي مبارك هذه المنظمات بتلقي مساعدة اجنبية غير شرعية، فيما فتحت الحكومة تحقيقا حول تمويلها.
وتتهم الشكوى «الحكومة والمجلس الاعلى للقوات المسلحة بشن حملة ضد مجموعات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان». وسوف ترفع الشكوى الى لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة.
وجاء في بيان ان 36 منظمة غير حكومية «تدين بقوة حملة التشهير ضد مجموعات المجتمع المدني والمجموعات السياسية المستقلة».
Comments:




