zionist lobby

هدّد «التحالف الديموقراطي» في مصر، الذي يضم 43 حزباً، مساء أول من أمس، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، احتجاجاً على قانون الانتخابات الجديد الذي أقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، مطالباً بتعديل هذا القانون، بما يسمح بأوسع مشاركة حزبية ممكنة. وقد سعى «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» أن يرصد معالم القانون المقترح من قبل المجلس العسكري ومدى انعكاساته على الحياة السياسية في مصر في مرحلة ما بعد الثورة.
ويشير المعهد، في تقرير أصدره خلال الأسبوع الحالي، إلى أن قوانين الانتخاب غالباً ما تصاغ لضمان تمثيل أفضل في البرلمانات، لكن القانون الذي أقره المجلس العسكري في مجلس أخفق في تحقيق هذا الهدف.
وبحسب التقرير فإن من أبرز معالم القانون الانتخابي الجديد، الذي أعلن يوم الاثنين الماضي، وأثار جدلاً واسعاً، تقسيم مقاعد البرلمان بين الثلثين يتم انتخابهم بنظام القوائم الانتخابية المغلقة (النظام النسبية)، والثلث للانتخاب الفردي، مع منع المرشحين الحزبيين بالمشاركة في الترشح على المقاعد الفردية. كما تضمن نظام توزيع المقاعد وفقاً لـ«قاعدة البقايا الكبرى»، بحيث تقسم الأصوات بحسب عدد المقاعد في كل دائرة، فيكون لكل مقعد حصّة من الأصوات، وما يتبقى من الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة حزبيّة، يوزع على القوائم التي حصلت على أكثر الأصوات الزائدة عن كوتة المقاعد، وهو ما يضيّق فرص المشاركة بالنسبة للأحزاب الصغيرة بشكل كبير، علماً بأن معظمها تأسس بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك.

بين النسبي والفردي

شهدت مصر منذ العام 1976 انتخابات برلمانية بانتظام. وفي عهد مبارك تم استخدام هذه الانتخابات كواجهة ديموقراطية بهدف الإيحاء بأن نظامه شرعي، مع ضمان هيمنة شبه مطلقة للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم على مقاعد مجلسي الشعب والشورى.
وبين العامين 1990 و2010، تم اعتماد نظام انتخابي جديد يقوم على أساس 222 دائرة انتخابية، في كل منها عضوان، أحدهما يمثل «الفئات» والآخر «العمال والفلاحين». وقد ساعدت هذه البنية المغلقة النظام في إحكام سيطرته على البرلمان، إلى جانب تكتيكات انتخابية أخرى من بينها إغلاق قوات الشرطة عدداً من مراكز الاقتراع، والسماح لمرشحي النظام بشراء الأصوات، واستبدال صناديق الاقتراع... الخ. وقد أدى هذا التقسيم الضيق للدوائر الانتخابية إلى خلق نظام زبائني لمصلحة الحزب الوطني الديموقراطي.
ومع سقوط مبارك، كان تغيير النظام الانتخابي من أبرز مطالب المعارضة، التي دعت إلى استبدال نظام الانتخاب الفردي على مقعدي العمال والفئات بنظام القوائم النسبية الذي كان معمولاً به بين العامين 1984 و1990، وكان تمثيل المعارضة حينها يتخطى 20 في المئة، قبل أن تهوي هذه النسبة إلى أقل من 10 في المئة عند تطبيق النظام الفردي. وقد حظيت مطالب المعارضة هذه بإجماع واسع، بالنظر إلى أن النظام النسبي يمنح الأحزاب الصغيرة، التي تشكلت منذ شباط الماضي، فرصة للمشاركة في البرلمان الجديد، باعتبار أن معظم هذه الأحزاب، تبدو ضعيفة وتفتقد التنظيم المركزي القادر على المنافسة في الدوائر الفردية.
لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية قاوما هذه المطالب، بذريعة أن النظام الانتخابي القائم فقط على النسبية سيحرم المستقلين من المشاركة في الانتخابات، وهو أمر مخالف للدستور. ولهذا فقد أصرا على اعتماد نظام يخلط بين النظامين النسبي والفردي بنسبة الثلثين للأول والثلث للثاني.
وصفة لعودة الحزب الوطني
بالرغم من الإيحاء بأن القانون الجديد يحظى بإجماع القوى السياسية، إلا أن تفاصيله تشير إلى أن ثمة توجهاً لإعادة بناء نظام دكتاتوري. فمن خلال هذا القانون، سيسمح للمستقلين فقط في الترشح لثلث المقاعد البرلمانية التي تخضع للنظام الفردي. وبذلك، فإن نواب الحزب الوطني السابقين وقد أصبحوا اليوم مستقلين بعد حل الحزب سيكونون أكثر المرشحين قدرة على المنافسة في الدوائر. لا شك بأن شعبيّة الحزب الوطني قد تأثرت كثيرا بسقوط الرئيس السابق، لكن العديد من نواب الحزب السابقين ما زالوا يملكون قوة في دوائرهم بالنظر إلى الخدمات التي كانوا يقدمونها في السابق لناخبيهم.

استبعاد الأحزاب الصغيرة

وإلى جانب الخطر المتمثل في احتمال عودة مرشحي الحزب الوطني إلى البرلمان من خلال الدوائر الفردية المخصصة للمرشحين، فإن الآلية المتبعة في توزيع المقاعد في النظام النسبي ستجعل ثلثي المقاعد البرلمانية مخصصة للأحزاب الكبيرة، وهو أمر مردّه إلى سببين: الأول، هو توسيع نطاق الدوائر الانتخابية. أما الثاني فهو الثاني اعتماد قاعدة البقايا الكبرى لتوزيع المقاعد، فعلى سبيل المثال، في دائرة مخصص لها خمسة مقاعد، ينبغي على الحزب الحصول على 20 في المئة من الأصوات لكي يفوز بمقعد واحد، أي ان الحزب قد لا يحصل على أي مقعد إذا لم يحصل على هذه النسبة، وإن كان من بين الأحزاب الخمسة الأوائل في تلك الدائرة.
كما أن عدد المقاعد التي أعلنت القوى السياسية القديمة التنافس عليها، لا يترك أي فرص للأحزاب الجديدة. وعلى سبيل المثال، فقد أعلن «حزب العدالة والحرية»، التابع لجماعة «الإخوان المسلمين»، أنه سيخوض الانتخابات للفوز بـ40 في المئة من المقاعد، في حين أعلن حليفه، حزب الوفد، أنه ينوي تقديم مرشحيه لـ 33.5 في المئة من المقاعد، وهي نسب تستحوذ على معظم المقاعد المخصصة للحزبيين، غير أن النسب المعلنة قابلة للزيادة في ظل التنافس مع الكتلة المصرية، التي تضم أحزابا يسارية وليبرالية.

الولايات المتحدة

ويختم المعهد تقريره بتوصيات للإدارة الأميركية، وفيها أن البرلمان المصري القادم، منوط به تحديد ملامح السياسات المصرية الجديدة، الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى وضع الدستور الجديد، كما أنه سيرسم خطة التحول الديموقراطي المأمولة. ولكن، كما توضح الخريطة السياسية، فإن الانتخابات ستأتي بأكثر القوى بعداً عن المسار الديموقراطي، أي جماعة «الإخوان المسلمين» وبقايا الحزب الوطني، وهو ما يضع كل مهام البرلمان على حافة الخطر.
وهنا يدعو التقرير الإدارة الأميركية إلى أن تضغط على المجلس العسكري لضمان انتخابات شفافة، عبر السماح للمنظمات الدولية والأمم المتحدة بمراقبتها. من ناحية أخرى، فإن منظمات المجتمع المدني المدعومة من الولايات المتحدة في مصر، يقع عليها دور أساسي. وهو ما يتطلب أيضا تدخلاً أميركياً، خاصة أن هذه الجمعيات محط انتقاد واسع في المجتمع المصري وفي الإعلام.

Comments: