zionist lobby

ما هو واقع العراق بعد خروج القوات العسكرية منه؟
وهو في طريق العودة إلى بغداد من واشنطن، ومن الطائرة اتصل رئيس الوزراء نوري المالكي بمعاونيه وحذر من "انقلاب" يعد له نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ما أحدث أزمة سياسية استدعت لجوء الأخير إلى كردستان وإصرار المالكي على تقديمه للمحاكمة في بغداد... وكذلك حصول "استنفارات عسكرية" واعتقالات لمتهمين وعودة التفجيرات والسيارات المفخخة وتأزم العلاقات وتدخل جهات إقليمية مثل تركيا وإيران.
حسابات المالكي في تقديم الهاشمي إلى المحاكمة تنطلق من فرضية أن القانون فوق الجميع وأن المحكمة هي التي تبت ببراءته أو بالحكم عليه علما بأن المحسوبين على رئيس الحكومة يجزمون بأنهم يمتلكون من المعلومات والأدلة ما يكفي لاتهامه. أما الهاشمي فيعتبر بأن المالكي يرمي من وراء اتهامه إلى احتكار السلطة وإبعاد خصومه. فيما ينشط الرئيس جلال الطالباني ومعه ابراهيم الجعفري وأحمد الشلبي بالبحث عن مخرج سياسي توافقي يُبقي "التسوية" في الداخل العراقي ويسحب التوترات.
لا شك أن أردوغان يحاول توظيف "العلاقة المتوترة" بين المالكي والهاشمي لانتزاع "دور تركي" في العراق تحت حجّة الحؤول دون حدوث "حرب أهلية طائفية’’ لن تكون بلاده بمنأى عنها. وأما المالكي فيرى أن هناك مرجعيات سنية وطنية ومهمة يمكنها أن تأخذ مكان الهاشمي وأنه لن يكون هناك مساس بالشراكة السنية في السلطة وخصوصا أن الهدف هو الحؤول دون الحرب الأهلية ومشاريع الإنقلابات. لكن هناك في بغداد من يتساءل لماذا تسرّع المالكي باتهاماته للهاشمي؟ ثمة من يقول بأن المالكي اعتقد بعد لقائه بالرئيس الأميركي باراك أوباما أنه يدعمه وأنه يمكنه أن يتخذ الإجراءات الكافية لتثبيت سلطته والخروج بموقف يكون فيه سيّد القرار في حكومته. هذا الرأي يخالفه آخرون بحيث يستنتجون بأن أوباما استضاف المالكي في واشنطن حتى يوحي للرأي العام الأميركي بأن العراق مستقر وبأن القوات العسكرية الأميركية أنجزت مهمتها هناك وبالتالي فإن المالكي مخطئ في حساباته.
أيا يكن الأمر مهمة المالكي ليست سهلة. إذ تتوجس القيادات السياسية على اختلافها سواء كانت شيعية أم سنية أم كردية من أن يتفرّد بالسلطة. وهكذا هناك "إجماع مستتر" على أن لا يتيحوا له الفرصة بأن يكون صاحب الكلمة الأخيرة. فالشخصانية السياسية طاغية في العراق. والخروج من نظام صدام حسين خلق حذرا من القانون ومفرداته. كما أن بروز الطوائفية السياسية يشكل في حد ذاته حماية للزعامات السياسية ويُضعف فكرة الدولة الناشئة خصوصا في ظل الأجواء العاصفة في المنطقة ودول الجوار العراقي وتحديدا سوريا التي تتعرّض لضغوط وعقوبات دولية أميركية وأوروبية وخليجية.
وليس من قبيل المصادفة أن السؤال الأساسي الذي تطرحه الأطياف السياسية العراقية على اختلافها : "ما هو الموقف العراقي الذي ينبغي لدولة العراق اتخاذه مما يجري في سوريا؟". في الإجابة على هذا السؤال تأخذ المكوّنات السياسية العراقية في الحساب مراعاة كل من واشنطن وطهران العاصمتين اللتين تمتلكان التأثير الأكبر في الفضاء السياسي العراقي. وهكذا في السلطة السياسية من يدعو إلى الإلتزام بالحياد والنأي بالنفس أزاء ما يجري في سوريا وتحصين الوضع العراقي من "شهر شباط العاصف في المنطقة..". وهناك على العكس من يرى بأن العراق ينبغي أن يتضامن مع سوريا باعتبار أن الحرب الأهلية في سوريا ستشعل حربا أهلية في العراق وأن الهدف النهائي من السعي إلى إسقاط النظام السوري هو تفتيت المنطقة. وهذا ما تنبأ به منظر المحافظين الجدد ريتشارد بيرل عند احتلال العراق بقوله "أن من يضع يده على بغداد يُمسك بالهلال الخصيب وهذا يفترض إحياء المكوّنات البدائية والقبلية والطوائفية لأنه ليس من تاريخ دولة في مجمل بلاد الشام". واستثنى وقتها بيرل من التفتيت دولة الأردن.
في كل الأحوال سواء الذين يدعون إلى "النأي بالنفس" في الموضوع السوري أو الذين يدعون إلى "التلازم في المصير" بين العراق وسوريا. هناك قناعة بأن النظام السوري لا يعود إلى ما كان عليه وبأن الإصلاحات السياسية التي يمضي بها هذا النظام ستفتح الباب على التنوّع والتعددية. حتى أن القريبين من السياسات الأميركية في العراق يستبعدون بأن واشنطن ترغب فعلا في إسقاط النظام لأنها ليست في وارد التدخل المباشر وتركت لدول خليجية مثل قطر وإقليمية مثل تركيا اتخاذ المبادرات بحيث لا تتحمل هي مسؤولية مباشرة عن ذلك. وبهذا المعنى يستبعد النظام السياسي في العراق سقوط النظام السوري سيّما بعد بروز كل من موسكو وطهران كطرفين محوريين في دعم ومساندة دمشق.
أخيرا فإن الخطر الحقيقي في المقاربة العراقية للوضع السوري تكمن في الضغوط الإقتصادية. فحسب ما يراه السياسي أحمد الشلبي الذي يقف على التقاطع الأميركي – الإيراني "سوريا نجحت في تجاوز الضغوط الأمنية والسياسية والديبلوماسية. وما يهدّدها فعلا هو الوضع الإقتصادي. فهي بحاجة إلى 10 مليار دولار حاليا. وعلى العراق أن يشتري القمح السوري وأن يوفر وديعة مالية للبنك المركزي السوري بـ2 مليار دولار وأن يشتري النفط السوري والبضائع السورية وأن يجد علاجا لكسب الموقف التركي وتوظيفه إيجابا نحو سوريا.. وكذلك بأن لا يدفع المالكي الأكراد دفعا نحو القائمة العراقية.."
في كل الأحوال رؤية المالكي للأوضاع العراقية وفي المنطقة تختلف كثيرا عن شركائه في السلطة على اختلافهم. فهو يريد بناء الدولة على قاعدة المواطنة فيما رقعة المواطنة الطوائفية تبدو أكبر مما يرسمه ويأمل به طالما تعترض التوافق الوطني حسابات المحاصصات الطوائفية كأن العراق يستنسخ "الحالة اللبنانية".
ومع أن المالكي يطمح إلى حضور فاعل للعراق على الخريطة الإقليمية وعلى المساهمة في إنتاج تسوية للوضع السوري في المرحلة القادمة حيث يترأس العراق الجامعة العربية فإنه يعرف جيدا انكفاء دورها وتراجع الأدوار الإقليمية لصالح كل من واشنطن وموسكو. ذلك أن المملكة العربية السعودية وقطر تركتا الأمر لمجلس الأمن الذي لا يمكنه "إنتاج تسوية" بحكم الفيتو الروسي والصيني كما أن واشنطن وموسكو لا ترغبان شراكة مباشرة لكل من طهران وأنقرة. فالتسوية المرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا للأزمة السورية تجري في أجواء حرب باردة تنتج "تعددية قطبية" و "حلا" يكرّس إطلالة موسكو على البحر المتوسط من المياه السورية. فالبديل عن هذه التسوية هو الحرب التي يحاول الطرفان الأميركي والروسي تفاديها.

Comments: