كشف  رئيس «تيار المردة» اللبناني النائب سليمان فرنجية، أمس الأول، عبر برنامج «كلام الناس» وجود شركة انترنت توزع خطوطا مصدرها إسرائيل وأنها تملك محطة في منطقة جبلية وهي تعود لفريق سياسي نافذ في الســلطة.

وقالت مصادر سياسية متابعة لهذا الملف إن النيابة العامة التمييزية وفي ضوء إخبار تلقته من وزارة الاتصالات اللبنانية، حول شركة تعمل في هذا القطاع بصورة غير شرعية، وتم توقيفها عن العمل، كلفت الجيش اللبناني التحقق من الأمر، وبالفعل قامت مجموعة من مخابرات الجيش اللبناني، بمداهمة المحطة في أعالي الباروك في منطقة الشوف، وتبين أنها موصولة بهوائي موجه الى الناحية الجنوبية، وبعد التدقيق في المعدات داخل المحطة، تبين أنها متصلة مباشرة بشركة انترنت توزع اشتراكات في المنطقة، بما في ذلك لبنان، عبر إسرائيل..

وأضافت المصادر أنه تم اقفال الشركة التي تبين أنها تعمل منذ سنوات، وكذلك محطتها الموصولة هوائيا بإسرائيل وكذلك تم التحقيق مع عدد من الموظفين فيها، «ولكن فجأة توقف الشق القضائي، الأمر الذي أثار علامات استفهام، حول وجود شخصية نافذة تتولى حمايتها (لا علاقة لها نهائيا بالنائب وليد جنبلاط)»، وسألت المصادر عن مصير عشرات الملفات التي رفعتها وزارة الاتصالات الى القضاء حول شركات التخابر غير الشرعي بما فيها عدد كبير من شركات الانترنت؟

وأشارت المصادر السياسية نفسها الى أن عددا من مؤسسات الدولة اللبنانية كانت مشتركة بخدمة الانترنت عبر الشركة المذكورة.
وسألت المصادر من يغطي هذه الشركة في الداخل اللبناني وماذا يمنع وجود شركات أخرى تحظى بتغطية مماثلة، «هذا قبل أن يصبح السؤال التالي، ماذا يعني أن يكون لبنان متصلا بالانترنت بإسرائيل، ولماذا قررت الهولندية أنيكي بوتر الفرار تحت جنح الظلام من لبنان، بعدما كانت تتولى ادارة احدى شركتي الخلوي في لبنان، بعدما أثيرت شبهة علاقتها بالإسرائيليين؟ وألا يفتح هذا الموضوع ملف الاتصالات على مصراعيه، خاصة أن كل الوقائع تظهر تدريجيا وجود اختراقات أمنية خطيرة فيه؟ وما معنى التنافس السياسي الجاري في لبنان على وضع اليد على هذه الوزارة الحساسة؟.

Comments: