zionist lobby

وافق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بعد طول تلكؤ على مطالبة النيابة العامة بالبحث في ما إذا كانت فتاوى طرد العرب وعدم تأجيرهم بيوتا أو أراضي تنطوي «على بعد جنائي».
وقد جاءت هذه الموافقة بعد أن أحرج مئات الحاخامات الحكومة الإسرائيلية ليس بفتاويهم العنصرية ضد العرب والأجانب، وإنما بالتجرؤ على إعلان أنها تستند إلى نصوص توراتية واضحة. واضطرت الضجة التي أثيرت حول المسألة في أرجاء العالم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وحتى مركز تخليد المحرقة النازية «ياد فاشيم»، لمهاجمة هذه الفتاوى واعتبارها مناقضة للروح اليهودية.

وكانت الحملة قد بدأت أولا في مدينة صفد حيث يعيش طلاب عرب يدرسون في كليات جامعية في المدينة. وأعلن حاخام المدينة شموئيل إلياهو أنه ينبغي طرد العرب من صفد، وأفتى بحرمة تأجيرهم بيوتا أو محلات أو أراض. وعندما حملت بعض منظمات حقوق الإنسان على هذه الفتوى، وخشية أن يتعرض حاخام صفد للتحقيق، بادر حوالى 50 حاخاما غالبيتهم ممن يعملون في مدن وبلدات بعضها مشتركة إلى التوقيع على عريضة تؤيد فتوى حاخام صفد. ومثل كرة الثلج تدحرجت القضية لينضم للفتوى ما لا يقل عن 300 حاخام «يتلقون رواتبهم من الدولة» وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وكتبت «يديعوت» أن نحو 220 حاخاما، بينهم رؤساء مدارس دينية ومدن، انضموا أمس إلى 75 حاخاما كانوا أول من وقّعوا على «البيان» الداعي إلى عدم بيع أو تأجير شقق لغير اليهود. وأشارت إلى أن بعض الموقعين على البيان هم جزء من زعماء الصهيونية الدينية، مثل رئيس مدرسة اور عتسيون ومركز مدارس بني عكيفا الحاخام حاييم تروكمان، ورئيس مدرسة الون موريه الحاخام الياكيم ليفنون ورئيس مدرسة تل أبيب الحاخام زلمان ميلميد. ويقول الحاخام ليفنون إن «العرب لا يريدون حقا جارا يهوديا ـ ما يريدونه حقا هو احتلال الأماكن والسيطرة على البلاد. ماذا، أنريد نحن أن نصبح مثل أوروبا؟ أن يهرّب العرب الجميع ويخفضوا الأسعار».

وقد بدأت حملة رسمية في إسرائيل ضد هؤلاء الحاخامات الذين يعتقد بأنهم تجاوزوا المألوف في الدولة العبرية، وهو التستر على العنصرية والتمييز. ويبدو أن هذه الجرأة من جانب الحاخامات تنبع أساسا من تنامي دورهم السياسي، حيث بوسع حاخامات رفيعي المستوى أن يهزوا أركان الدولة الإسرائيلية وقتما يشاؤون. ومن الجائز أن الحاخام عوفاديا يوسف، الذي سبق وأطلق الكثير من الفتاوى العنصرية والدعاوى ضد العرب، شكّل قدوة لنزعة يهودية فاجرة لا تأخذ بالحسبان موازين القوى في العالم.
وتنطلق الحملة في إسرائيل من وسطين مختلفين: واحد يحمل قناعات أخلاقية والثاني يتظاهر بأخلاقية مصطنعة. ويمكن القول أن الكنيست الحالية، وبالتالي الحكومة الراهنة، هي الأشد عنصرية وتمييزا في تاريخ إسرائيل. وتشهد على ذلك القوانين التي سنت ومشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من يمين الولاء للدولة اليهودية إلى تقييد الحقوق لغير اليهود.
ولكن الحاخامات الداعين للتمييز ضد العرب انتفضوا ضد نفاق إخوانهم من السياسيين. وأعلن هؤلاء في بيان نشروه أمس الأول، أن النصوص التوراتية صريحة في رفضها تأجير أو بيع أرض أو بيوت «لكل من ليس يهوديا». بل أن حركة «معياني هيشوعا» الدينية نددت بمحاولات إسكات الحاخامات، وقال مديرها العام الحاخام أفيحاي بوعرون أن «التوراة لن تتغير جراء محاولات إسكات الحاخامات. هذا هو ديننا، هذه هي ثقافتنا ونحن فخورون بذلك. ولن نؤجر وطننا للأعداء».

وحتى يوم أمس، كان فاضحا صمت وزارة العدل والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين على الفتاوى العنصرية. وأعلن رفضه استجواب الحاخامات على أرضية جنائية. إلا أن الحال تغير مساء ربما بعد استفحال الظاهرة وتهديدها بالتحول إلى ورقة إدانة دولية ضد إسرائيل. تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحتل مكانة مميزة في لائحة وزارة الخارجية الأميركية للتمييز الديني. والتمييز الديني في إسرائيل واضح وغير خجول، وهو ليس فقط ضد العرب المسلمين والمسيحيين وإنما أيضا ضد اليهود غير الأرثوذكس أيضا.
والحقيقة التي كشفت عنها استطلاعات نشرت قبل أيام فقط أظهرت أن العنصرية ليست شأنا حزبيا أو جغرافيا وإنما هي شأن عام لليهود في إسرائيل. فاستطلاع المعهد الإسرائيلي للديموقراطية أظهر الأسبوع الماضي أن 62 في المئة من اليهود يؤيدون اشتراط حقوق المواطنين العرب بإعلانهم الولاء للدولة اليهودية، ويرفض نصفهم أن يكون جارا لعربي.
وكتبت «هآرتس» في افتتاحيتها أمس، أن «الفتاوى هذه هي مجرد تعبير آخر عن التصعيد العنصري المستشري في أوساط العديد من الحاخامين، الذين يتبوأون وظائف رسمية، ويفترض بهم أن يخدموا جمهورا واسعا، ولكنهم يتصرفون كآخر الدعاة المتطرفين الجاهلين. الحاخامون العنصريون يحققون سمعة سيئة لإسرائيل ويوصمون بها وصمة عار لا تمحى على التراث والثقافة اليهوديين».

وشهدت بعض المناطق أمس، تظاهرات محدودة تندد بالفتاوى العنصرية وتطالب بإيقاع العقاب بمطلقيها. ولكن من المؤكد أن «قمع» هذه الفتاوى سيبعدها عن الواجهة، لكنها ستبقى مرشدا للغالبية إلى أن تعود للظهور بوصفها سياسة رسمية.

Comments: