zionist lobby

وصل الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف إلى رام الله أمس الأول عبر «جسر اللنبي»، الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، مستقلاً سيارة من عمان، ولم يزر إسرائيل.
وأكد ميدفيديف على الثوابت الروسية تجاه القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، في دولة اعترفت بها روسيا منذ عام 1988. وذلك مؤشر جديد على مسار السياسة الروسية التي اعتمدها ميدفيديف، وقبله رئيس الحكومة فلاديمير بوتين، تجاه الملفات الساخنة في منطقتنا.
ويبدو أن روسيا تراكم يوماً بعد يوم أرصدة يمكن التعويل عليها، وتبني سياسات تكاد تكون على طرف النقيض مع السياسة الأميركية. وتملك موسكو اليوم توجهاً عقلانيا تجاه المشكلات القائمة، التي أججت معظمها الاستخبارات الأميركية. كما تجهد كبرى الفدراليات في إبراز سياسة سلمية تحترم كافة أطراف الصراع المحلية في العالم العربي. ومن الملاحظ أنها لم تصنف أيا من المنظمات الوطنية والأحزاب ذات القواعد الشعبية «بالإرهاب» المزعوم أميركياً. ولم ترض بذلك التصنيف، بل تحترم وجهات نظر تلك المنظمات والأحزاب، وتجد متسعاً للحوار معها، مثل حركة حماس، و«حزب الله»، وغيرها من الحركات التي تحظى باعتراف رسمي وجماهيري.

وكما كانت روسيا ضد الاحتلال الهمجي للعراق، حاولت إبطاء الجهود الأميركية، وما يسمى بالمجتمع الدولي، نحو مغامرة عسكرية ضد «الجمهورية الإسلامية في إيران»، وهو أمر كان ليهدد بحدوث كارثة فعلية في العالمين العربي والإسلامي، وذلك لا يمكن أن يصب إلا في مصلحة إسرائيل. ويبدو أن روسيا، في حدود استطاعتها، لا تبخل بمساعدات عسكرية وسياسية واقتصادية لسوريا، إيران، لبنان، الجزائر، اليمن، وفلسطين، مسهمة في تشكيل إطار دفاعي للمصالح القومية العربية. وربما، من المظاهر الجلية للسياسة الروسية شجبها العنيف للعدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان في تموز 2006.
ومن الطبيعي، في المقابل، أن تجهد واشنطن في وجه تمكن الجانب الروسي من بناء سياسة صلبة قائمة على فلسفة «التسوية» واحترام إرادات الشعوب. فباتت واشنطن تدفع باتجاه سباق جديد للتسلح، من خلال بث الشقاق على حدود جمهوريات الاتحاد السوفياتي ومنظومة الدول الاشتراكية السابقين.
وأبدت روسيا في المقابل مواجهة واضحة للمشروع الأميركي، ظهرت جلياً في معالجتها للأزمات التي غذتها واشنطن في جورجيا، وأوكرانيا، وقيرغيزيا، مفشلة المخططات الأميركية. عشرون عاماً على انهيار الاتحاد السوفياتي، احتلت الولايات المتحدة فيها مركز القرار الوحيد في العالم متمتعة بحرية مطلقة، وناءت المعمورة بأثقال سوء أفعالها لتضحى في فوضى عارمة. بالقهر المصحوب باحتقار تام للقيم الإنسانية، وتجاهل للقوانين الدولية، تمكن الأميركي الذي يسيطر على قراره اللوبي الصهيوني من سحق شعوب وأمم حول العالم. وكما أثبت البرنامج الأميركي فعاليته في فرط عقد اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية السابقة، يستمر البرنامج ذاته متسلحاً بتقنيات حديثة ليأتي على ما تبقى من المجموعات والدول الممانعة أو «المعاندة» للسياسة الأميركية. وكشفت عن جانب من ذلك البرنامج التقارير السرية للمدير السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية ألين دالاس، التي أعلن عنها في الكونغرس الأميركي كاستراتيجية طويلة الأمد، تقوم على زرع الفوضى وتعميم القيم الزائفة في النفوس.
وفي السياسة كذلك، فبفضل تلك السياسة الأميركية يتأرجح لبنان على حبل الهاوية منذ تفجير شباط عام 2005، ويبدو أن استمرار الهدنة الطوائفية فيه مسألة تابعة للنقاش دوماً. وآخر الغيث إلغاء جهود عدة أشهر مما سمي بالمبادرة السعودية ـ السورية بكلمة واحدة في واشنطن. وربما كان ليقدر لتلك المبادرة أن تحمل بعض الحلول التسووية. وما الذي لا يعجب أميركا في لقاء اللبنانيين على تسوية سوى مصالح المرابين اليهود؟ فالفوضى العارمة المطلوبة تضعف قوى المقاومة في وجه إسرائيل، وترغم اللبنانيين على الإشاحة بأنظارهم عن القضية المركزية، أي القضية الفلسطينية، وإلهاء المؤسسات الدستورية عن المصالح القومية في استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء المحتل من قرية الغجر بالإضافة إلى القرى المحتلة قبل عام 1948، التي لا يؤتى على ذكرها عادة. ويصبح الدفاع عن مصالح لبنان في استخراج ثرواته من النفط والغاز في مياهه الإقليمية ضرباً من الخيال، ناهيك عن قدرته على وقف الانتهاكات شبه اليومية لعدو متربص به. ثم ما الذي حملته السياسة الأميركية للعالم العربي والجوار؟ وما الذي حملته «ديموقراطيتها» المعلبة إلى الشعوب التي غزتها؟ ففي العراق المحتل دمرت أميركا مقومات الدولة، وكل ما من شأنه أن يشكل ركيزة لإعادة بنائها لسنين طويلة. أما في أفغانستان المحتلة فغياب تام للدولة وتظهير قوى صنعتها، وسمتها «بالإرهاب»، وتجارة مخدرات وسلاح واتجار بالبشر، وذلك كله بتمويل مشبوه من جهات أميركية.
وبطبيعة الحال، لا تدغدغ أحلام معظم اليساريين عودة الاتحاد السوفياتي، بما كان يمثل من ثقل مواز للسياسة الأميركية. إلا أن نافذة أمل جديدة تطل من خلالها سياسة تسوية الخلافات والقائمة على احترام الآراء عبر روسيا الحديثة. ويبدو أنها ستتعزز يوماً بعد آخر كابحة من السطوة الأميركية التي أرهقت الأمم.

Comments: