zionist lobby

تواصل فضيحة طرد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق عوزي اراد من منصبه إطلاق موجات وأصداء، وتهدد المؤسسة السياسية والأمنية على حد سواء.

ورغم أن الحديث دار منذ البداية حول تسريب معلومات ذات طبيعة أمنية إلى وسائل إعلام، إلا أنه تبين أمس أن هذه المعلومات تتعلق بالتفاهمات النووية الإسرائيلية ـ الأميركية. وتطالب جهات في الكنيست الإسرائيلي بإخضاع المسألة لتحقيق مراقب الدولة، بعد أن تبين أن ديوان رئاسة الحكومة ووزارة العدل ساهما في التضليل بشأن التحقيقات التي جرت حول التسريب في الديوان.
وكانت القصة قد بدأت إثر نشر وسائل إعلام إسرائيلية أن الإدارة الأميركية منحت الدولة العبرية ضمانات لا لبس فيها «للحفاظ على القدرات الاستراتيجية لإسرائيل وتعزيزها» في المجال النووي. وقد استشاط مسؤولون في الإدارة الأميركية غضبا وطالبوا رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الشروع في التحقيق للعثور على مصدر التسريب. وفي نهاية التحقيق اضطر مستشار الأمن القومي عوزي آراد إلى تقديم استقالته. وخلال تلك الفترة أشيع عن قرار بتعيين آراد سفيرا في لندن، وأن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان رفض هذا التعيين. لكن كما يتبين الآن تم طرد اراد من منصبه بعد تحقيق تم بإلحاح أميركي واضح.
إذ طلب نتنياهو من رئيس الشاباك في حينه يوفال ديسكين التحقيق في التسريب الحساس في كانون الثاني الماضي. وحتى بعد إجراء فحوصات على آلة كشف الحقيقة لم يظهر المسرب. غير أن الشاباك سرعان ما وقف على معلومة هي في الأساس تنصت على مكالمة هاتفية أظهرت أن اراد هو من سرب المعلومات في حديث مع صحافيين. واعترف اراد في التحقيق بالتسريب، لكنه ادعى أن التسريب كان مجرد «زلة لسان» وليس تسريبا مقصودا.
وتدور الأسئلة حاليا في إسرائيل حول كيف أن الشاباك يتنصت بشكل دائم على مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وبالتالي على كل كبار المسؤولين. فالشاباك هو من قدم «القرينة الصوتية» التي تثبت أن اراد هو من قام بتسريب المعلومة، وقاد ذلك إلى تخفيض تصنيفه الأمني، ما حال دون تعيينه سفيرا لدى بريطانيا.
لكن رغم الإطاحة بأراد من منصبه، وتعيين الجنرال يعقوب عاميدرور بدلا منه، إلا أن اراد بقي يداوم في رئاسة الحكومة. بل أنه وصل مع عاميدرور إلى العاصمة الأميركية مؤخرا للتحضير لزيارة نتنياهو الحالية لواشنطن. يذكر أن اراد ذهب إلى العمل الأكاديمي والسياسي بعد إنهاء خدمة طويلة في جهاز الموساد.
وفي كل حال فإن المراسل الأمني لصحيفة «هآرتس» يوسي ميلمان كتب عن العلاقة النووية الإسرائيلية ـ الأميركية، بوصفها أحد أشد المواضيع حساسية في العلاقة بين الدولتين. وأشار إلى أن أميركا هي المدافع الأكبر عن إسرائيل في المحافل الدولية، التي تحاول التنديد بإسرائيل لعدم توقيعها على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وعدم سماحها بتفتيش منشآتها النووية في ديمونا.
وأشار ميلمان إلى أن الأميركيين راقبوا بناء المفاعل منذ نهاية الخمسينيات، وأجبروا إسرائيل في عهد الرئيس جون كينيدي على السماح لمفتشين أميركيين بزيارته، وأخذ عينات منه. لكن الحال تغيرت بعد حرب 1967 وبالتحديد في عهد الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون العام 1969. إذ التقت رئيسة الحكومة حينها غولدا مئير مع نيكسون، واتفقا على وقف زيارة المراقبين الأميركيين، وبدأت سياسة غض الطرف الأميركية عن النشــاط النووي وامتلاك إسرائيل أسلحة نووية.
وتعززت هذه السياسة الأميركية في عهدي بيل كلينتون وجورج بوش، وصيغت بشكل مكتوب أكد ظاهريا على حرص الولايات المتحدة على تفوق إسرائيل الاستراتيجي في الشرق الأوسط. وعنت هذه السياسة فعليا قبول أميركا بموقف إسرائيل النووي، طالما استمرت حالة الحرب مع بعض الدول العربية. وهذا هو جوهر سياسة الغموض النووي الإسرائيلي، وهي سياسة تتعلق بأميركا أكثر مما تتعلق بأي قوة أخرى.
وتسعى إسرائيل هذه الأيام لتطوير الموقف الأميركي من مشروعها النووي ودفعه لتبني «الصيغة الهندية». وتقضي الصيغة الهندية بالسماح بتفتيش المنشآت النووية المدنية وعدم تفتيش العسكرية، وهو ما نص عليه اتفاق أبرمه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش مع نيودلهي، وبالمقابل تنال الهند تكنولوجيا نووية متقدمة من أميركا.

Comments: