zionist lobby

نتنياهـو يفشـل فـي إقنـاع الإدارة الأميـركيـة بإلـغـاء صفـقـة الـ«أف ـ 15» مع السـعوديـة

تقييم المستخدم: / 0
ضعيفجيد 

المعادلة التي أراد الرئيس الأميركي باراك اوباما طرحها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي ضمان مطلق لأمن إسرائيل الإقليمي بالتزامن مع إطلاق المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، في وقت يبدو أن المحاولات الإسرائيلية لمنع صفقة بيع الأسلحة إلى الرياض، قد فشلت.

كان مشهد انتظار اوباما لنتنياهو حتى تأخذه سيارة الليموزين بعيداً عن باحة البيت الابيض بعد انتهاء الاجتماع بينهما، مؤشرا معبرا عن تمكن الرئيس الوزراء الإسرائيلي من فرض إرادته على رئيس أميركي مشغول بهمومه الداخلية، خاصة أن مخاطرة اوباما الاستيطانية في آذار الماضي كلفته حصارا جمهوريا وانقساما ديموقراطيا في الكونغرس. فكانت طريق العودة إلى الأسس المبدئية للعلاقة بين واشنطن وإسرائيل: التزام مطلق بالأمن قبل كل شيء، وبعدها تُناقش التفاصيل وتُدار الخلافات وتبدأ التسويات.

في ربع الساعة الأخير ألغيت مراسم الشرف لاستقبال نتنياهو في البنتاغون، وتوجه وزير الدفاع روبرت غيتس إلى مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي في «بلير هاوس» لعقد اجتماع دام 75 دقيقة بعد عام على آخر لقاء بينهما خلال زيارة غيتس إلى إسرائيل. وذكرت مصادر حكومية في البنتاغون لـ«السفير» أن اللقاء تطرّق إلى «مجموعة واسعة من القضايا الأمنية الإقليمية بما فيها الملف الإيراني، لكن محادثتهما ركزت إلى حد كبير على جهودنا لمساعدة إسرائيل على مواصلة تعزيز أمنها في وجه التهديدات الأمنية، وبذلك تسهيل التقدم نحو السلام الشامل في الشرق الأوسط». وتابع المصدر أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى «الجهود الجارية لمساعدة إسرائيل على نشر أنظمة الحماية ضد الصواريخ البالستية والهجمات الصاروخية». وختم المسؤول الأميركي أن «غيتس التزم أيضاً بمساعدة إسرائيل على تطوير دفاعات جديدة ضد التهديدات الناشئة لأمنها».
أحد الهواجس الإسرائيلية خلال المحادثات في واشنطن كانت صفقة مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الرياض، والتي ناقشها الملك السعودي عبد الله مع اوباما خلال لقائهما في البيت الابيض في 29 حزيران الماضي، حيث طلب بيع السعودية أكثر من 70 طائرة مقاتلة من طراز «أف -15»، في صفقة تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار، إضافة إلى تحديث أكثر من 150 طائرة مقاتلة أخرى تمتلكها السعودية.
وأكد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن مايكل أورين، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «ام اس ان بي سي» سعي الحكومة الإسرائيلية لمنع إنجاز الصفقة بين الولايات المتحدة والسعودية، قائلاً: «نحن قلقون دائماً من أي مبيعات للأسلحة إلى الشرق الأوسط. ونحن نواصل مناقشاتنا مع نظرائنا الأميركيين حول تداعيات هذه الصفقات». ورأى أن «ذهاب الكثير من الأسلحة إلى بلدان في الشرق الأوسط قد لا تكون الأكثر استقراراً هو دائماً مصدر قلق بالنسبة لنا».
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك قد ناقش هذه القضية مع غيتس ومستشار الأمن القومي جيمس جونز خلال زيارته إلى واشنطن الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يعود الوزير الإسرائيلي إلى العاصمة الأميركية في غضون أسابيع لمتابعة النقاش حول هذا الموضوع، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى. الأجواء في البيت الابيض هي أن نتنياهو لم يتطرق إلى هذه القضية في اللقاء مع اوباما لكنه حرص على إثارتها مع غيتس.
وكان المتحدث باسم البنتاغون جيف موريل قد قال في مؤتمر صحافي قبل أيام إنه «بغضّ النظر عن أي نوع من الأسلحة قد نبيعه في المنطقة، فنحن ملتزمون بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل»، وهو موقف جاء في البيان الصادر عن البيت الابيض عقب اللقاء بين الرئيس الأميركي ورئيس الحكومة الإسرائيلي، حيث ابلغ أوباما نتنياهو بأنه «يدرك انه يجب أن تكون دائماً لإسرائيل قدرة الدفاع عن نفسها بنفسها، وان إسرائيل وحدها يمكن أن تحدد احتياجاتها الأمنية». كما التزم الرئيس الأميركي بـ«بتعزيز صواريخ الدفاع البالستية في إسرائيل، بما فيها الدعم الأميركي المادي للقبة الحديدية»، وهي نظام دفاع جوي متحرك تبلغ قيمته 210 ملايين دولار، ويستهدف اعتراض الصواريخ القصيرة المدى والقذائف المدفعية.
وفيما لم يتطرق الطرفان السعودي والأميركي، لا من قريب ولا من بعيد، إلى موضوع مبيعات الأسلحة، في البيانات والتصريحات العلنية خلال زيارة الملك عبد الله لواشنطن، فإن مصدراً حكومياً أميركياً أكد لـ«السفير» أن هناك اتفاقاً يجري النقاش حوله بين الطرفين الأميركي والسعودي لإتمام هذه الصفقة، وتوقع إنجازها والإعلان عنها في وقت قريب.
وتترافق الصفقة السعودية مع صفقات عسكرية مشابهة أعلنت عنها الإدارة الأميركية قبيل زيارة نتنياهو لواشنطن، وهي عبارة عن طلبات من مصر وسلطنة عمان وتونس تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار لتحديث أنظمتها الدفاعية الجوية والدعم الجوي والبحري، الى جانب شراء طوافات. وأكد البنتاغون أن «عمليات البيع المقترحة لهذه المعدات، ولهذا الدعم، لن تعدل في الميزان العسكري الرئيسي في المنطقة». وبطبيعة الحال لا تزال صفقات البيع هذه تحتاج إلى موافقة الكونغرس عليها.
وقد وافق البيت الأبيض حتى الآن على صفقات تسلح للدول العربية بقيمة 13 مليار دولار، وحوالى 10 مليارات دولار إلى تركيا، كما تسعى دولة الإمارات إلى صفقة تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار، وقد تنجز خلال أشهر لتحديث نظام الدفاع الصاروخي. يذكر أن كل هذه الصفقات تندرج ضمن الجهود الأميركية، لا سيما في منطقة الخليج، لتوفير درع مضاد للصواريخ البالستية الإيرانية تزامناً مع فترة التوتر الناتجة عن فرض عقوبات دولية على طهران.

Comments:

• Facebook

Download SocComments