zionist lobby

تناقضت شهادة وزير الدفاع إيهود باراك مع شهادة رئيسه بنيامين نتنياهو أمام لجنة التحقيق الإسرائيلية في مجزرة «أسطول الحرية». واعتبر باراك أن القرار باعتراض السفينة اتخذ من قبل رئيس الحكومة وأعضاء هيئة «السباعية»، التي بحثت في العمل العسكري وليس الإعلامي فقط، ما يفتح سلسلة متداخلة من التناقضات بين السياسيين والعسكريين، وداخل كل من هذين المستويين.
فقد ناقض باراك نتائج لجنة التحقيق العسكرية التي ترأسها الجنرال غيورا آيلاند، وناقض أيضا كلام نتنياهو في العديد من المواضع. وكانت الصحف الإسرائيلية قد أشارت إلى تعاظم غضب باراك من شهادة نتنياهو الذي حاول تبرئة نفسه من عواقب ما جرى، مشيرا إلى أنه كان في الخارج عند اقتحام سفن الأسطول. ولكن كلام باراك أثار غيظ قادة الجيش أيضا الذين رأوا في كلامه نوعا من تحميل المسؤولية لهم.

وقال باراك في شهادته إن «القرار باعتراض الأسطول، اتخذته أنا ورئيس الحكومة ووزراء السباعية بعد فحص الوضع ودراسة
معضلات وقف الأسطول أو تمكينه من الوصول». وأضاف أن «المداولات التي جرت في السباعية دارت ليس فقط حول البعد الإعلامي لوقف الأسطول، وإنما أيضا حول البعد العسكري». وأشار باراك إلى أن رئيس الأركان الجنرال غابي أشكنازي ورئيس وحدة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية شاركا في المداولات، وأنهما أجابا على كل أسئلة الوزراء المتعلقة بالأبعاد المهنية للعملية. وأوضح باراك أنه أثناء مداولات السباعية «تم عرض البدائل بصراحة وبشكل ملون وبلاستيكي»، لافتاً إلى أنه كان هناك من اقترح عدم إيقاف الأسطول والسماح له بالدخول إلى غزة.
وقال باراك «لقد قضيت معظم حياتي في العمليات. والفارق بين النجاح والتورط هو كالشعرة. هنا تحقق هدف الاعتراض. وأنا أحيي الجنود وأتوقع منهم استخلاص كل العبر من التحقيقات. لدينا جيش ورئيس أركان ممتازان، ومحاربون ممتازون». وأضاف باراك أنه «بقي في السجال العام خلط بين صلاحيات المستوى السياسي والعسكري. المستوى السياسي يقرر المطلوب فعله ويتحمل المسؤولية. أما المستوى العسكري فيقرر كيف يفعل ذلك ويتحمل المسؤولية. ومن الواضح أن المستوى السياسي لا يمكنه طلب مهمات غير قابلة للتحقيق. وفي الحالة الراهنة، لم يقل المستوى العسكري أنه لا سبيل لتنفيذ المهمة. لقد قال أنها صعبة، لكننا سننفذها. لم يقولوا كيف ينبغي تنفيذها وبحق. قالوا بأنه ستكون هناك مشاهد قاسية. لكنهم لم يقولوا أنه ليس بالوسع تنفيذها، ولا حتى عكس ذلك».
وخلافا لعادته قال باراك، في مستهل شهادته، «أنا أتحمل المسؤولية العامة عما يجري في الهيئات الخاضعة لأمرتي. وأنا أتحمل المسؤولية عن توجيهات المستوى السياسي كما أعطيت بالنسبة للأسطول». وأشار إلى الجهود السياسية والإستخبارية والعسكرية التي بذلت، ومن بينها الاستعداد للسيطرة على السفن. وقال باراك أنه سأل الجيش في 22 نيسان الماضي حول ما ينبغي فعله، فاخبروه بوجود الاستعداد لمعالجة أمر السفن، برغم المصاعب.
وقاطع تيركل باراك، وسأله حول ما إذا كانت وحدات استخبارية غير تابعة لسلاح البحرية قد شاركت في العملية، فرد باراك أنه لم يكن يعلم عن مصاعب في التواصل بين الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأخرى، وأنه تعرف إلى المشكلة لاحقا. وعندما سئل عمّا إذا كان الحصار على غزة يتلاءم مع القانون الدولي، أرجع باراك المحكمة إلى ثلاث وثائق: رسالة عاموس جلعاد حول ظروف فرض الحصار، ووثيقة المستشار القضائي حول الحصار، ووثيقة الجنرال إيتان دانغوت حول الوضع المدني في غزة. وأضاف أنه عندما استولت حركة حماس على غزة كان لديها بضع مئات من الصواريخ واليوم تملك خمسة آلاف صاروخ، معتبراً أنّ «الحصار حيوي لمنع تحويل غزة إلى مخزن سلاح كبير يعمل ضد مواطني الدولة».
ومن المقرر أن يمثل رئيس الأركان غابي أشكنازي أمام اللجنة اليوم. وكانت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني قد طلبت من اللجنة استدعاءها لتقديم إفادتها على الأقل بسبب دورها في فرض الحصار على غزة عندما كانت وزيرة للخارجية. وقد اندفعت ليفني لهذا الطلب بسبب استيائها من تصرفات قادة الحكم.
وينظر البعض في إسرائيل إلى التناقض في الشهادات على أنه تعبير عن التخبط في اتخاذ القرارات وإدارة شؤون الدولة. وكتب عوفر شيلح في «معاريف» أن «كل ما أردتم معرفته عن مستوى الاشخاص الذين يديرون الدولة انكشف أمس أمام عصبة العجائز المضطربين في لجنة تيركل». وفي نظره فإنّ هذه الشهادات تمثل «مسلسل الهواية في التخطيط والإعداد». واعتبر أن شهادة نتنياهو تدفن نهائيا ما تبقى من سمعة لمؤسسة «السباعية»، تلك التي يقسم باراك ويعلون ومريدور باسمها.
التحقيق الدولي
وفي نيويورك، التقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمرة الأولى بأعضاء لجنة التحقيق الدولية في أحداث «أسطول الحرية»، وسط تهديدات إسرائيلية بمقاطعة اللجنة إذا ما طالبت بالتحقيق مع عسكريين إسرائيليين نفذوا الهجوم. وحاول المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة التخفيف من المخاوف الإسرائيلية قائلا أن اللجنة غير مصممة لتحديد المسؤولية الجنائية للأفراد، وأن مهمتها الأساسية مراجعة التحقيقات المحلية التي تجريها السلطات الاسرائيلية والتركية، وإصدار توصيات حول كيفية تجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وتبنى بان كي مون موقفا متطابقا مع موقف واشنطن. وفي بيان أصدره، عقب اللقاء مع أعضاء لجنة التحقيق الدولية، أعرب الأمين العام عن أمله في أن يكون لعمل اللجنة «اثر ايجابي على عملية السلام، وبشكل أكثر تحديدا على تحسين العلاقات بين تركيا واسرائيل». يذكر أنّ تركيا كانت قد احتجت على تصريحات للمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، عقب الإعلان عن تشكيل اللجنة الدولية، اعتبرت فيها أن اللجنة ليست بديلا عن التحقيقات المحلية، لكنها «مكملة لها».
وكان بان نفى وجود اتفاقيات سرية مع الحكومة الاسرائيلية تضمن عدم قيام أعضاء اللجنة الدولية باستدعاء عسكريين شاركوا في الهجوم. وهددت اسرائيل على الفور بعدم التعاون مع اللجنة إذا حدث ذلك. ولكن المتحدث باسم الأمين العام مارتين نيسيركي سعى للتخفيف من أثر التهديد الإسرائيلي، حيث اعتبر إن «اللجنة غير مصممة لتحديد المسؤولية الجنائية الفردية، وإنما لمراجعة وتحديد الحقائق والظروف والسياق المرتبط بالحادث، وكذلك إصدار توصيات بكيفية تجنب حوادث مشابهة في المستقبل».
وفي أنقرة، دعا وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إسرائيل إلى الاعتراف بمسؤوليتها عن الهجوم، رافضا الانتقادات التي وجهها نتنياهو للحكومة التركية، خلال إدلائه بشهادته أمام «لجنة تيركل».
وقال داود أوغلو إنّ «الوضع واضح جدا. اسرائيل قتلت مدنيين في المياه الدولية، وعليها تحمل مسؤولياتها أولا». وأضاف أنّ «أحداً لا يستطيع تحميل جهة أخرى مسؤولية قتل مدنيين في المياه الدولية... نعتقد ان المذنبين سيتم تحديدهم بعد التحقيق الدولي، وذلك طبقا للقانون الدولي».
وكان نتنياهو اعتبر، في إفادته، أن اسرائيل تحركت «طبقا للقانون الدولي»، معتبراً أنّ «الحكومة التركية لم تأخذ في الاعتبار على ما يبدو ان احتكاكات يمكن ان تحدث بين الناشطين الأتراك وجنودنا».