zionist lobby

أعلنت شركة التنقيب عن الغاز في حقل «لفيتان» الواقع في عمق البحر في ملتقى الحدود اللبنانية ـ الفلسطينية أنها بدأت أمس التنقيب في موقع جديد على مسافة 14 كيلومترا من الموقع الأول. وأشارت إلى أن منصة التنقيب «Pride North America» بدأت عملها في «لفيتان 2»، والذي ستعلن نتائجه نهاية حزيران المقبل.
ومن جهة أخرى، أكدت السلطات المصرية أنها بصدد مراجعة أسعار الغاز المصدر لإسرائيل، في حين أعلنت الشركة الإسرائيلية أن مصر تتلقى أعلى أسعار الغاز.
ويتوقع الخبراء في شركة «نوبل إنرجي» التي تقوم بأعمال التنقيب أن يحوي حقل «لفيتان» 453 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويبدو هنا أن هناك محاولة للخلط بين التنقيب في «لفيتان1» و«لفيتان2»، حيث إن هذه هي الكمية التي كانت مقدرة أصلا للموقع الأول والذي جرى الحديث عن احتوائه على 450 مليار متر مكعب من الغاز. وفي كل الأحوال يشيرون إلى أن نتائج التنقيب الأول النهائية ستعلن نهاية أيار المقبل، في حين أن النتائج الأولية للحفر الجديد ستعلن في حزيران، والنهائية بعد حوالى عام.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت عن وزير البترول المصري عبد الله غراب قوله «يجري حاليا التفاوض بكل قوة لتعديل اتفاقيات الغاز الموقعة مع مختلف الدول، خاصة إسرائيل بهدف تحقيق أفضل عائد لمصر». وأضاف أن الحملات الإعلامية والرفض الجماهيري لتصدير الغاز لإسرائيل يعتبران سندا للمفاوض المصري للحصول على أفضل المزايا. وقال غراب، الذي كان يتحدث في أول مؤتمر صحافي له منذ تولى المنصب في السابع من آذار، إن صادرات الغاز المصرية إلى إسرائيل لا تتجاوز أربعة في المئة من إجمالي إنتاج البلاد.
وكان نائب رئيس شركة مرحاف، الدكتور نمرود نوفيك، قد أبلغ صحيفة «ذي ماركر» الاقتصادية الإسرائيلية أنه ينبغي الثقة بإمدادات النفط والغاز من مصر. وقال «تعتمد إسرائيل على واردات النفط من مصر، وهي واردات لم تتوقف يوماً واحداً طوال أكثر من 30 عاما، حتى في أوقات التوتر والعنف في المنطقة. وعندما أنظر إلى الشهور الأخيرة، إلى ما مر بمصر، وما مر بالمنطقة وعملية التخريب التي تعرض لها الأنبوب المصري إلى الأردن، وعندما أرى الغاز يعود للتدفق وبالكميات الموعودة، فإنني أؤمن بأن مصر اجتازت الامتحان بشكل مذهل». وشدد على أن إسرائيل تدفع مقابل الغاز بالسعر العالمي وأن الاتفاق يضمن تعديل أسعار الغاز بين الحين والآخر. وأكد أن سعر الغاز لإسرائيل تم تعديله في العام 2009 وأنه أكثر بأربعة أضعاف من السعر الذي تكتب الصحف المصرية عنه، ولذلك فإن مصلحة الاقتصاد المصري تكمن في مواصلة بيع النفط والغاز لإسرائيل.

Comments: