zionist lobby

في خطوة ذات دلالة، أعلن في إسرائيل أن شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان» بدأت في الأشهر الأخيرة جمع المعلومات عن منظمات اليسار العالمية والمنظمات الغربية التي تعمل على خلق حالة من نزع الشرعية عن الدولة.
ويشير هذا الإعلان من ناحية إلى أن إسرائيل باتت ترى في هذه المنظمات عدواً، وتعتبر مساعي نزع الشرعية الدولية عنها خطراً بالغ الأهمية.
وأوضحت صحيفة «هآرتس» أن هناك في وزارة الخارجية الإسرائيلية من اعترض على الخطوة، بدعوى أنه لا يفترض بمن يرتدي البزات العسكرية أن يتابعوا موضوعاً له وجه سياسي. ولكن ليس من المستبعد أن ينبع اعتراض الخارجية الإسرائيلية من تنافس على الصلاحيات، وبالتالي على الميزانيات، خصوصا أن في الوزارة جهاز استخبارات خاصة.

ونقلت «هآرتس» عن مسؤولين سياسيين وعسكريين رفيعي المستوى قولهم إنه تشكلت مؤخراً دائرة خاصة في وحدة الأبحاث في شعبة الاستخبارات، ويرأسها ضابط استخبارات برتبة رائد، للاهتمام بمنظمات اليسار الدولية الداعية لمقاطعة إسرائيل. وقالت إن الدائرة ستكون على اتصال وثيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الوزارات الحكومية، وإن رئيس الدائرة بدأ يتواجد في مقر قيادة الإعلام الوطني في ديوان رئيس الوزراء لحضور المداولات التي تعنى بالاستعدادات لمواجهة أسطول كبير آخر آتٍ إلى غزة في أيار المقبل. وأشارت إلى أن مجالات المسؤولية ستتضمن البحث في شؤون منظمات معادية لإسرائيل خارج الدولة، وكذا ربط الأنباء الحيوية الاستخباراتية تحدّد لوحدات جمع المعلومات المختلفة سلم الأولويات.
وفضلاً عن الأساطيل إلى غزة، فإن الدائرة الجديدة ستتابع منظمات اليسار في أوروبا وفي دول صديقة أخرى في الغرب، والتي تعنى بما يسمّى حملة المقاطعة، ووقف الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل. كما أنها ستعنى بالهيئات التي تُدير حرباً قضائية ضد إسرائيل وتبادر إلى رفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين كبار. وسترسم الدائرة خريطة العلاقات بينها وبين منظمات «الإرهاب».

وحسب مصدر في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ففي الأشهر الأخيرة طرأ ارتفاع في نوعية المعلومات وكميتها التي توفرها أسرة الاستخبارات عن نشاط يُعرّف كنزع الشرعية عن إسرائيل. وقال إن هناك «مطالبة بذلك من جانب المحافل السياسية. فهي تحتاج إلى معلومات في هذه المواضيع. وهذه ليست متوفرة دوماً، وذلك لأنه لم يكن هناك وعي بذلك في أسرة الاستخبارات. توجّه الهيئة الجديدة سيكون من جمع المعلومات والبحث الاستخباراتي في خدمة وزارة الخارجية، قيادة الإعلام الوطني وغيرهما من الوزارات الحكومية».
وأوضحت «هآرتس» أن العميد احتياط يوسي كوبرفاسر، الذي يعمل مديراً عاماً لوزارة الشؤون الاستراتيجية كان بين أهم الجهات التي دفعت باتجاه تعميق دور شعبة الاستخبارات في موضوع نزع الشرعية. وشغل كوبرفاسر في الماضي رئاسة قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات.
وأثارت هذه الخطوة غير قليل من العجب والاستغراب، خصوصاً في وزارة الخارجية. والسبب الأساس لذلك هو عدم الاتفاق داخل الساحة السياسية ـ الأمنية حول معنى تعبير «نزع الشرعية»، وحول مسألة أين ينتهي الانتقاد الشرعي لسياسة حكومة إسرائيل ويبدأ نزع الشرعية، أو حتى اللاسامية.
القرار في شعبة الاستخبارات بالشروع في جمع المعلومات عن منظمات مناهضة لإسرائيل في الخارج، والتي لا تعنى «بالإرهاب» بالذات، بدأ في أعقاب أحداث «أسطول الحرية» إلى غزة. وقد أشارت التحقيقات التي جرت في الجيش الإسرائيلي بعد مجزرة «سفينة مرمرة»، وكذا تقرير لجنة تيركل، إلى قصور استخباراتي خطير في كل ما يتعلق بالمنظمات التي وقفت خلف إرسال السفينة إلى غزة.
وأنهت «هآرتس» تقريرها بالإشارة إلى سلسلة من الهيئات الحكومية بدأت مؤخراً تعنى بـ«مكافحة نزع الشرعية». وزارة الخارجية أقامت قسماً خاصاً في هذا الموضوع، ووجهت السفارات في الخارج إلى تركيز عملها على محاولات بلورة مقاطعة لإسرائيل والحرب القضائية ضد ضباط الجيش. كما أن وزارة الشؤون الإستراتيجية بدأت تعنى بالموضوع. وأجرت أياماً دراسية عدة، ومؤتمرات لكل الهيئات ذات الصلة لبلورة خطة عمل ولتوزيع العمل. وزارة العدل وقيادة الإعلام الوطني يُعنيان هما أيضاً بهذا الموضوع.

Comments: