zionist lobby

أطلقت «حركة السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أمس، حملة للاحتجاج على قانون أقره الكنيست أمس الأول يعاقب من يدعو إلى مقاطعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المسؤولة في الحركة هاغيت اوفران «ليس لدينا نية لإطاعة هذا القانون، وسنقوم بحملة ضده لان كل شخص يشتري منتجات المستوطنات يساعد في إدامة الاحتلال» للأراضي الفلسطينية.
ودعت الحركة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إلى توقيع عريضة على نطاق واسع تعارض القانون الذي أقره الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة بغالبية 47 صوتا مقابل 38 من أصل 120 نائبا. وكتب على الصفحة «قدموني إلى العدالة، أنا أقاطع منتـجات المستوطنات».
وقال البروفسور في القانون ووزير العدل السابق عن حزب «شينوي» أمنون روبنشتاين، للإذاعة الإسرائيلية، انه «يوم أسود للكنيست»، مؤكدا انه «لا يمكن إلغاء الضمير الفردي». وأضاف إن «أعداء إسرائيل سيستخدمون القانون للقول إن إسرائيل ليست ديموقراطية ولا تحترم حقوق الإنسان، وهذا سيعزز عزلة إسرائيل في العالم الأكاديمي وبين الديموقراطيات الغربية».
وعبرت العديد من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية عن رغبتها في طلب استئناف القانون ضد مقاطعة المستوطنات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. وينص القانون الذي اقترحه اليمين المتشدد، وأثار انتقادات واسعة من اليسار، على غرامة قد تصل إلى 50 ألف شيكل (حوالى 14 ألف دولار) بحق أي شخص أو مؤسسة تدعو إلى مقاطعة المستوطنات في الأراضي المحتلة أو منتجاتها، واعتبار ذلك مقاطعة لإسرائيل.
وبادر اليمين إلى طرح مشروع القانون بعد إعلان مئات من الأكاديميين والكتاب والشخصيات الثقافية الإسرائيلية في أيلول الماضي أنهم «لن يشــاركوا أبدا في أي نوع من النشـاطات الثـقافـية وراء الخـط الأخضر، أو المناقشات أو الندوات أو المؤتمرات في الأوساط الأكاديمية في المستوطنات».
وحملت الصحيفتان الرئيسيتان في إسرائيل على القانون. وكتبت «معاريف»، في افتتاحيتها، انه «ليس هناك أي سبب لمنع اليساريين من مقاطعة المستوطنات بينما يسمح للحريديم (اليهود المتشددين) بمقاطعة المتاجر التي تبيع لحم الخنزير وللمستهلكين بالاحتجاج ضد ارتفاع الأسعار».
من جهتها، قالت «يديعوت احرونوت» إن «القانون يحد من حرية التعبير والاحتجاج»، مشددة على»الشعور بالضيق» الذي أدى إلى تغيب سبعة وزراء من الحكومة، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التصويت

Comments: