zionist lobby

أعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، أمس، أن خمسة من مطالب بلاده السبعة من إسرائيل قد تحققت حتى الآن، ولم يبق سوى مطلبي الاعتذار والتعويض، عن عدوانها على «أسطول الحرية»، موضحاً أن هدف أنقرة من طلب الاعتذار هو تسجيل انتهاك إسرائيل للقوانين الدولية.
وقال داود اوغلو، في حوار مع قناة تلفزيونية تركية، إن إسرائيل هي في وضع يتطلب الاعتذار من المجتمع الدولي ومن عائلات الضحايا على انتهاكها للقانون الدولي، موضحاً أن هذا ليس فقط مطلب تركيا بل كل المجتمع الدولي، وهي مسألة أصبحت بين إسرائيل والعالم. وأشار إلى أن إسرائيل يمكن أن تعتذر لتركيا والمهم هو أن يكون ذلك عبر بيان علني، مشدداً على أن المهم لتركيا أن تتم المحاسبة على هذا الفعل.

وأضاف «عندما رفعنا مطالبنا لم تكن قد أعيدت السفن، ولا تشكلت لجنة تحقيق دولية. وما تبقى من مطالب موقفنا منها واضح. لقد قتل مواطنونا في أعالي البحار. وهذه مسألة قانونية. وعلى المجتمع الدولي وإسرائيل أن تعرّف بدقة هذا الانتهاك. ونحن ننتظر ذلك».
وحول طبيعة الاعتذار الذي تطلبه تركيا من إسرائيل وما إذا كانت رسالة الاعتذار يمكن أن توجه إلى الرأي العام الدولي وليس إلى أنقرة، قال داود اوغلو إن «المسألة تخص منذ بدايتها المجتمع الدولي، لكن لا شك في أننا سنتوقف عند الشكل الذي ستتخذه الرسالة، وتركيا جزء من المجتمع الدولي. المهم هنا تسجيل انتهاك إسرائيل للقانون الدولي. الهدف الأساسي من الاعتذار هو هذا».
وعما اذا كان وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان قد أوقف رسالة الاعتذار، قال داود اوغلو انه لا يتدخل في الشأن الداخلي للدول.
وعن عدم تضمين وثيقة الأمن القومي التركية الجديدة مسألة عدم اعتبار مد اليونان لحدودها البحرية إلى 12 ميلاً بدلاً من ستة أميال سبباً لحرب، قال داود اوغلو إن «محتوى الوثيقة سري ولا يمكن إفشاؤه»، موضحاً أن السياسة الخارجية التركية الجديدة تركز على الرؤى أكثر من التهديدات، لكنه اعتبر أن العلاقات مع اليونان تتحسن بصورة كبيرة غير أن ذلك مرتبط بالطرفين لا بطرف واحد.
وحول انسحاب قوات الاحتلال الأميركي من العراق، أعلن داود اوغلو أن الولايات المتحدة في استشارة دائمة مع تركيا خلال عملية الانسحاب. وقال «نحن ندعم أية عملية تساهم في تشكيل حكومة جديدة في العراق»، موضحاً أن عملية الانسحاب هي جزء من هذا والمشاورات مستمرة بهذا الشأن.
وفي الشأن الداخلي، قال وزير الخارجية التركي إن «الاستفتاء المقرر في 12 أيلول ليس مجالاً للنقاش السياسي». ودعا «المواطنين إلى التصويت بنعم رفضاً للدساتير التي كانت توضع في حقبات الأحكام العرفية. إن هذا مهم جدا لصورة تركيا أمام المجتمع الدولي. وفي حال نجاح الإصلاحات في الاستفتاء فسيرفع ذلك من معايير الديموقراطية ويوسّع حقوق الإنسان ويعزز الحريات الفردية ويجعل السياسة والقانون أكثر مدنية، وستوجه ضــربة إلى مفهوم الانقلابات ويضــاعف من المحاســبة ويقـوي استــقلال القضاء في تركيا».