zionist lobby

احتدم السجال في إسرائيل حول الوضع الاقتصادي في ظل النقاش حول الميزانية العامة وحصة ميزانية الدفاع منها وتزايد التوقعات بتراجع الاقتصاد الإسرائيلي في الفترة المقبلة. وكشف أعضاء من الكنيست النقاب عن أن ميزانية الدفاع زيدت بأكثر من ثلاثة مليارات دولار مقارنة مع الميزانية التي أعلنت سابقا، وأنه تمت تغطية الفارق من ميزانيات اجتماعية.
وقد بدأت النقاشات في الكنيست حول الميزانية العامة حيث ارتفعت تهديدات الأحزاب الحريدية بربط موقفها منها ليس فقط بحصص مالية وإنما أيضا بمشاريع قوانين مختلف بشأنها مثل قانون التهويد العسكري. ومع ذلك توقعت مصادر إعلامية إسرائيلية بأنه خلافاً للسنوات الماضية، فإن الميزانية التي تقر لعامين متواصلين سوف يصادق عليها هذه المرة هذه الليلة بالقراءتين الثانية والثالثة ولن تستمر النقاشات حتى الصباح.

ومعلوم أن الميزانية العامة الإسرائيلية للعامين المقبلين تبلغ 750 مليار شيكل (حوالى 210 مليارات دولار) منها 348 مليار شيكل لعام 2011 والباقي لعام 2012. وصار بالوسع عرض الميزانية أمام الكنيست بعدما تمت تسوية الخلافات حول ميزانية الدفاع التي تزيد عن 110 مليارات شيكل للعامين المقبلين.
وتشدد وزارة المالية على أن الميزانية العامة المعروضة ممتازة لأنها تركز على تشجيع النمو والتشغيل، وتقليص الفوارق الاجتماعية وكذلك على التعليم وتنمية الضواحي. وأشارت الوزارة إلى خطة لست سنوات تقدّم 7,5 مليارات شيكل، منها مليار ونصف مليار في ميزانية العام الجديد للمساعدة في تطوير التعليم العالي.

غير أن رؤية وزارة المالية المتفائلة هذه لم ترق لأعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف والمعارضة على حد سواء. فقد أعلن عضو الكنيست جفني عن «يهدوت هتوراه» أن رئيس الحكومة ووزير المالية وعدا بتحسين قطاع الإطفاء مثلا، ولكن هذا التحسين مؤجل كما يبدو. ومن الواضح أن أحزاب المعارضة ستثير اليوم مئات الاعتراضات على بنود الميزانية.
ومن شبه المؤكد أن تركز الاعتراضات هذه على الأثمان التي دفعتها الحكومة لأحزاب الائتلاف لضمان تأييدها للميزانية. وأشار حاييم أورون من حزب «ميرتس» إلى أن نتنياهو دفع لـ«إسرائيل بيتنا» 294 مليون شيكل، كما أن حركة «شاس» ستنال 260 مليون شيكل. وقد طلب رئيس الكنيست من المستشار القضائي للحكومة فحص هذه المعطيات التي تتحدث عن أن الثمن بلغ 1,138 مليار شيكل للعامين المقبلين.

وكشف أورن النقاب عن أن ميزانية الدفاع حصلت على استثناء بقيمة 12 مليار شيكل، مبيناً أن الحكومة لا تقدم معطيات صحيحة للجمهور. فميزانية الدفاع تبلغ عملياً 61 مليار شيكل بدل 49 مليار شيكل كانت مقرة للدفاع عام 2009. وحمل أورن على ما أسماه «النمو المتوحش وغير المنضبط» لميزانية الدفاع، وقال إن ميزانية الدولة كانت ستختلف لو أن ميزانية الدفاع كانت أقل. وأكد أن لإسرائيل احتياجات أخرى كان ينبغي تلبيتها لو أن هناك معايير شفافة للأولويات.
تجدر الإشارة إلى أن النقاش حول ميزانية الدفاع يتم في لجنة سرية وليس في القاعة العامة للكنيست.

وفي كل الأحوال أكد معهد الصادرات الإسرائيلي أن توقعاته لعام 2011 متشائمة، وأن هناك اليوم تراجعاً حاداً في نسبة نمو الصادرات. وأشار المعهد إلى أنه يتوقع استمرار التباطؤ في الصادرات للعام المقبل، مشيراً إلى أن نسبة النمو لن تزيد عن 5,5 في المئة مقارنة بعام 2009 الذي كان عام الأزمة. وأشارت المعطيات إلى أن قاطرة الصادرات كبحت وهي تراوح في مكانها، وأن مجموع الصادرات للبضائع والخدمات عام 2010 ستبلغ 80 مليار دولار. وهذه زيادة بنسبة 16 في المئة مقارنة بعام 2009 وهي تعود إلى نمو الطلب العالمي في النصف الثاني من عام 2009 والربع الأول من عام 2010. ومع ذلك فإن معطيات الربع الثاني لعام 2010 أكدت تراجع نسبة النمو وكمية البضائع المصدرة.

وتعتمد نسبة النمو في الصادرات الإسرائيلية على تصدير الألماس والأدوية، التي من دون حسابهما تعاني الصادرات من البضائع الصناعية والزراعية بنسبة سلبية تبلغ 12 في المئة ناقص. كما تراجعت الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة ناقص 31 في المئة. وتصدر إسرائيل للولايات المتحدة، من دون الألماس، ما قيمته 12 مليار دولار وللاتحاد الأوروبي 13 مليار دولار.
ولكن المعطيات الإسرائيلية تشير إلى نقطة مضيئة على الصعيد الاقتصادي وهي عدد السياح عام 2010. فقد حطمت أعداد السياح الرقم القياسي وتم تسجيل 3.45 ملايين سائح، وهذه زيادة بنسبة 26 في المئة عن عام 2009، و14 في المئة عن عام 2008. وبلغت الأموال المنفقة من السياح خلال هذا العام 4,1 مليارات دولار. وتتوقع إسرائيل أن تحقق عام 2012 زيادة في عدد السياح تصل إلى مليون سائح إضافي. وتأتي النسبة الأكبر من السياح إلى إسرائيل من الولايات المتحدة يليها روسيا. وقد وصل إلى إسرائيل عام 2010 من أميركا 625 ألف سائح، في حين وصل من روسيا 560 ألفا، ومن فرنسا 285 ألفا، ومن كل من ألمانيا وبريطانيا حوالى 180 ألفا.

Comments: