zionist lobby

في البرقيات الصادرة عن السفارة الأميركية في بيروت، ظهر أول ذكر لشبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله في شهر آب 2007، أي قبل 8 أشهر من صدور قرار مجلس الوزراء. في البرقية التي تحمل الرقم 07BEIRUT1301 (24 آب 2007)

يجري الحديث عن لجنة وزارية ألّفتها الحكومة اللبنانية للبحث في شأن شبكة اتصالات خاصة بحزب الله في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت. وزير الاتصالات في تلك الأيام، مروان حمادة، يخبر نائب رئيس البعثة الأميركية في بيروت، وأحد موظفي السفارة، أن وزارتي الاتصالات والداخلية قدّمتا تقريريهما عن شبكة حزب الله، معلناً أنه فوجئ بأن وزارة الدفاع لم «تؤدِّ واجبها». وبحسب تقرير حمادة، فإن إسرائيل دمّرت الشبكة عام 2006، فاستبدلها الحزب بتمديدات تحت الأرض. يضيف حمادة أن من زوّدوا وزارة الاتصالات بمعلومات خائفون من انتقام حزب الله. وقرأ حمادة على مسامع ضيفيه الأميركيين أجزاءً من التقرير الذي أعدّته وزارته، والذي يتحدث عن أن الشبكة السلكية تربط عشر قرى في الجنوب. وعبّر الوزير عن اعتقاده بأن المنظمة الإيرانية التي تشارك في عمليات إعادة الإعمار في جنوب لبنان تقوم بعمليات تمديد الشبكة. وزيادة في الإفادة، قال حمادة للدبلوماسيين الأميركيين إن ثمة رابطاً بين قرى الجنوب ومنطقة البقاع الجنوبي. كذلك شرح الوزير اللبناني كيف أن الحكومة اللبنانية لا تستطيع التحقق من هذه الشبكة في الضاحية الجنوبية لبيروت. ولفت حمادة إلى وجود كابل اتصالات يمر بمحاذاة سور السفارة الفرنسية، وآخر يصل إلى مخيّم اعتصام المعارضة في وسط بيروت. وقد قلّل كاتب البرقية الأميركية من جدية المعلومات التي تتحدث عن مرور كابل اتصالات خاص بحزب الله قرب السفارة الفرنسية في بيروت، التي تخضع لرقابة دقيقة من السفارة.
وبحسب البرقية ذاتها، فإن السفارة الأميركية سعت إلى مقاطعة معلومات حمادة مع مصادر أخرى، بينها موظفون في السفارة، وعاملون في منظمات غير حكومية في الجنوب، وموظفون في وزارة الاتصالات. هذه المصادر أكدت معلومات الوزير، بل إن بعضها أضفى على الشبكة أبعاداً اقتصادية، كما فعل جيلبير نجار، رئيس هيئة مالكي شبكتي الخلوي في لبنان. فالبرقية ذاتها تنقل عن نجار قوله إن وزارة الاتصالات اشتبهت في وجود نشاط غير شرعي نتيجة لسببين: أوّلهما انخفاض عدد المشتركين الجدد في شبكة الهاتف الثابت في بعض مناطق الجنوب. وثانيهما حصول تشويش على الترددات في الجنوب. لكن اكتشاف أن التشويش يأتي من الغرب، أقفل التحقيقات في هذه القضية.
بعد ذلك، اختفت شبكة اتصالات حزب الله من البرقيات الصادرة عن السفارة الأميركية في بيروت، إلى أن عادت وظهرت يوم 8 نيسان 2008 (08BEIRUT490). في تلك البرقية، شكا النائب وليد جنبلاط إلى القائمة بالأعمال الأميركية، ميشيل سيسون، رئيسَ الحكومة فؤاد السنيورة، بسبب عدم ممارسته الضغوط الكافية للحصول على التقرير الرسمي الذي أعدّته وزارة الاتصالات «برعاية وزير الاتصالات مروان حمادة». وقال جنبلاط إن مدير استخبارات الجيش العميد جورج خوري والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي كانا على اتصال مع رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا للتباحث بشأن التقرير. وبحسب جنبلاط، فإن صفا حذّر من اتخاذ أي خطوة ضد شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله، لأنها ستعدّ «إعلان حرب». وزوّد جنبلاط سيسون بنسخة عن الخريطة التي تظهر أماكن انتشار الشبكة. وشرح جنبلاط أن تحويل تقرير وزارة الاتصالات إلى تقرير رسمي تمهيداً لتقديمه إلى الحكومة يحتاج إلى أن تستكمل المؤسسات الأمنية عملها عليه. وبحسب البرقية الأميركية، فإن وزير الدفاع الياس المر كان يلوم مدير استخبارات الجيش على التأخير في إنجاز التقرير.
الاهتمام بشبكة اتصالات حزب الله لم يقتصر على السفارة الأميركية في بيروت. ففي البرقية التي تحمل الرقم (08BEIRUT505)، الصادرة يوم 11 نيسان 2008، تنقل القائمة بالأعمال ميشيل سيسون عن السفير المصري أحمد البديوي قوله إن مسؤولين في حزب الله أكدوا له أن الحزب يملك شبكة خاصة للاتصالات السلكية، قائلين له: «كيف تظن أننا قاومنا عام 2006؟». وبحسب القائمة بالأعمال الأميركية، فإن السفير المصري أخبرها بأن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أطلعه على خريطة تُظهر انتشار الشبكة في لبنان.
في تلك الأيام من شهر نيسان 2008، يظهر من البرقيات الأميركية أن قوى الرابع عشر من آذار وضعت قضية شبكة اتصالات حزب الله على نار حامية. والمعني الأول بإشعال النار كان وزير الاتصالات مروان حمادة الذي طلب موعداً خاصاً من القائمة بالأعمال الأميركية يوم 16 نيسان (08BEIRUT523). استهلّ حمادة اللقاء بالقول إن «شركة إيران للاتصالات تسيطر على لبنان». شرح تفاصيل الشبكة لسيسون، مؤكداً أنه تولّى نقل المعلومات ذاتها إلى «الأصدقاء» حول العالم، في الدول العربية وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن ناظر القرار 1559 تيري رود لارسن. ورأى حمادة أن ثمة خيارين لا ثالث لهما أمام الحكومة اللبنانية للتعامل مع قضية شبكة الاتصالات المذكورة، وهما: اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، أو استخدام «غطاء» المجالس البلدية المقرّبة من قوى 14 آذار لقطع خطوط الهاتف الخاصة بحزب الله. وتساءل عمّا إذا كانت الجرأة متوافرة لدى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للقيام بهذه المهمة، مع العلم بأن حزب الله أبلغ مسؤولين أمنيين لبنانيين بأنه سيتعامل مع أي مسّ بشبكة اتصالاته كما لو أنه عدوان إسرائيلي. وقال حمادة لسيسون إنه أبلغ وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ومستشارين للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بما لديه من معطيات، فضلاً عن إخبار كل من سفيري فرنسا والمملكة العربية السعودية في بيروت. كذلك قال حمادة إن النائب سعد الحريري، فور ورود هذه المعطيات إليه، بعث بطائرة خاصة إلى المملكة العربية السعودية لتزويد الملك عبد الله بن عبد العزيز ورئيس الاستخبارات السعودية الأمير مقرن بن عبد العزيز بنسخة من الخريطة التي تُظهر أماكن وجود الشبكة على الأراضي اللبنانية. وهذه الخطوات التي قامت بها قوى 14 آذار سابقة لاكتشاف وجود كاميرا للمراقبة قبالة المدرج 17 في مطار بيروت الدولي، الذي جرى يوم 23 نيسان من ذلك العام.
في الأول من أيار 2008، ظهرت شبكة اتصالات المقاومة مجدداً في واحدة من البرقيات الصادرة عن السفارة الأميركية في بيروت (08BEIRUT586). كبير مستشاري الرئيس فؤاد السنيورة، محمد شطح، قال للقائمة بالأعمال إن شبكة الاتصالات هي دليل إضافي على تعدّي حزب الله على الدولة اللبنانية. وبرأيه، لا يمكن فصل الشبكة عن النشاطات العسكرية لحزب الله. وأشار شطح إلى أن مجلس الأمن الدولي لا يمكنه أن يبقى صامتاً حيال التقارير الواردة عن تزايد النشاطات غير المشروعة لحزب الله، لافتاً إلى أنه يبقى على الحكومة اللبنانية أن تبادر إلى إصدار اتهام علني بحق حزب الله. الحملة على شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله لم تقتصر على المسؤولين الرسميين اللبنانيين. ففي لقاء جمعه بسيسون في اليوم السابق لصدور قرار مجلس الوزراء (08BEIRUT608)، أثار مفتي صور السابق السيد علي الأمين قضية شبكة اتصالات حزب الله، من باب الشكوى من «تقصير» قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب. فبعدما وصف الأمين عناصر اليونيفيل بأنهم سيّاح في لبنان، أشار إلى أنه أثار مع ضابط بلجيكي قبل أربعة أشهر قضية شبكة الاتصالات التي «يبنيها حزب الله في أرجاء البلاد». وقال الأمين إن شبكة الاتصالات وكاميرا المراقبة (قرب المطار) تشيران إلى أن نيّة حزب الله بناء دولته الخاصة. ورأى مفتي صور السابق أن على الحكومة اللبنانية أن تطبّق القوانين، لافتاً إلى أنه اقترح على رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عقد اجتماعات شهرية مع رجال دين شيعة بهدف مناقشة سيطرة إيران وحزب الله في لبنان. في اليوم التالي، أصدر مجلس الوزراء، بعد جلسة استمرت لنحو عشر ساعات، قراريه الشهيرين، القاضيين بإقالة رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير وباعتبار شبكة حزب الله غير شرعية. بعد ذلك، دخلت البلاد في ما بات معروفاً من اقتتال لم تُمحَ آثاره بعد. وبحسب وزير الإعلام طارق متري الذي أوجز لسيسون يوم 6 أيار 2008 (08BEIRUT618)، مداولات مجلس الوزراء في الليلة السابقة، فإن الحكومة لا تريد أن تطلب من الجيش «قطع الخطوط» لأن حزب الله سيرى في ذلك إعلان حرب. وبالنسبة إلى رئيس جهاز أمن المطار، فقد أقرّ متري بأن شقير كان مهملاً أكثر منه خبيثاً، معبّراً عن الخشية من أن شقير قد يربح دعوى قضائية إذا اعترض على قرار مجلس الوزراء وتمكن من إثبات أنه أقيل من منصبه قبل إنجاز تحقيق رسمي. وقبل نهاية اجتماعه بسيسون، توقع متري أن يواجه قائد الجيش العماد ميشال سليمان موقفاً حرجاً بسبب احتمال وقوع تظاهرات عنيفة يوم السابع من أيار.
شهدت البلاد ما هو أسوأ مما توقّعه متري. وعشية الذهاب إلى الدوحة لوضع حدّ للنزاع، كشف مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، ابن عمّته نادر الحريري (08BEIRUT704، 15 أيار 2008)، ما كان يراهن عليه البعض في تلك الفترة، عندما قال إن وزير الدفاع الياس المر كان قد تعهّد بأن يدافع الجيش اللبناني عن قرارَي الحكومة

Comments: