zionist lobby

 مقايضة الحريري المحكمة بالحكم والحكومة نص الورقة ـ الفضيحة التي قدمها الوسيطان القطري والتركي الى السيد حسن نصرالله وسعد الحريري، وتكشف كيف ان الحريري كان مستعدا لمقايضات تطال المحكمة مقابل الحصول على رزمة تجاوزات للدستور والقوانين، وهو الذي ما برح يردد ليلا ونهارا أنه المدافع الأول عن دولة القانون والمؤسسات والعدالة.

 المطالب التي تقدم بها الحريري: الشق الأول: - سحب ملف شهود الزور. - سحب الاستنابات القضائية السورية. - تعهد الضباط الأربعة (جميل السيد وعلي الحاج ومصطفى حمدان وريمون عازار) الذين أطلقوا بألا يتابعوا الموضوع لا في لبنان ولا خارجه. - عدم المس أو التهجم على فريق الرئيس الحريري، سعيد ميرزا وأشرف ريفي ووسام الحسن - المواكبة الإيجابية لكل خطواته (أي خطوات الحريري) الشق السياسي: - سحب السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات (الناعمة وقوسايا وينطا وحلوى ودير العشائر الخ). - تحويل فرع المعلومات إلى شعبة. - تغيير نظام التصويت في مجلس قيادة الأمن الداخلي (النصف + واحدا بدل الثلثين كما هو معمول به حاليا). - إرسال الـ69 مشروع قانون المقرة في حكومة الرئيس (فؤاد) السنيورة إلى مجلس النواب من دون تمريرها عبر حكومة الرئيس الحريري. - تثبيت اتفاق الطائف.

- معالجة البؤر الأمنية. المقابل (أي ما تعهد سعد الحريري به في ورقته): -إعلان إلغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية. - وقف تمويل المحكمة. - سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة». ولعل هذه الورقة ـ الفضيحة، تحمل في طياتها، الأسباب التي جعلت فريق المعارضة، يبلغ الجانبين القطري والتركي، اعتراضه عليها، والتي يشير مضمونها خصوصاً الى أن سعد الحريري أعلن استعداده للتنازل عن البنود الثلاثة المتعلقة بالمحكمة، وهي إلغاء اتفاقية المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين ووقف التمويل، في مقابل مقايضة المعارضة للحريري بالحكم والحكومة.

وهذا يطرح علامات استفهام كبيرة حول سلوك الحريري، وكيف كان مستعدا لمقايضات على المحكمة مقابل الحصول على رزمة تجاوزات للدستور والقوانين، وهو الذي ما برح يردد ليلا ونهارا أنه المدافع الأول عن دولة القانون والمؤسسات والعدالة. وكان وليد جنبلاط تطرق الى هذه الورقة في مؤتمره الصحافي في 21-1-2011

Comments: