الرئيسية 
مقالات مقالات عامة قضية اسمها: أمير مخول
مقالات مقالات عامة قضية اسمها: أمير مخول
قضية اسمها: أمير مخول
في 6 أيار 2010، اعتقلت السلطات الأمنية الصهيونية القيادي البارز في الأراضي المحتلة في العام 1948، أمير مخول، بتهم أمنية ملفقة غالباً، وإن صدق بعضها فهو جزء من حق الشعب الفلسطيني في مقاومة دولة احتلال إحلالي أقيمت على أرضه الوطنية.
مرد الاعتقاد ببطلان الادعاءات المقدمة ضد مخول، هو موقع الرجل في المجتمع المدني الفلسطيني، ودوره المميز والفاعل في الدفاع عن حقوق أساسية للفلسطينيين، منها حقهم في العودة، إن كان عودة الفلسطينيين اللاجئين خارج الأراضي المحتلة عام 48، أو داخلها ممن يسكن العديد منهم على بعد أميال قليلة من قراه المدمرة.
مرد الاعتقاد ببطلان الادعاءات المقدمة ضد مخول، هو موقع الرجل في المجتمع المدني الفلسطيني، ودوره المميز والفاعل في الدفاع عن حقوق أساسية للفلسطينيين، منها حقهم في العودة، إن كان عودة الفلسطينيين اللاجئين خارج الأراضي المحتلة عام 48، أو داخلها ممن يسكن العديد منهم على بعد أميال قليلة من قراه المدمرة.
لذلك من الصعب تصور أن يرتضي قائد رزين، جدي وناجح، يدرك أهمية الدور الذي يقوم به، بوضع نجاحاته الوطنية في موقع الخطر. بل من المؤكد أن موقع مخول، وفاعليته، وصلابته، ووجوده الدائم في موقع التصادم مع مؤسسات الاحتلال والقهر العنصري، تجعله يدرك أنه يقع تحت مجهر الأجهزة الأمنية، وتمنعه في الوقت ذاته من الاقتراب من أي موضع، أو مصدر معلومات، تشكل معرفتها مادة أمنية ذات أهمية.
على كل حال، وبغض النظر عن إن كان هناك أي صحة لبعض هذه الاتهامات، فإن قضية مخول جزءٌ من قضية الشعب الفلسطيني إجمالاً، وقضية القابعين تحت نير الاحتلال الأول في قلب الثكنة العنصرية.
هؤلاء الذين نالوا، ومازالوا ينالون، نصيبهم من القهر الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، وبشروط خاصة منها: فصلهم بالعنف عن بقية شعبهم وأمتهم، ودوام التهديد بعودة الاحتلال لاستكمال التطهير العرقي بحقهم، واستمرار عملية تهويد الأراضي خلف ما يسمى الخط الأخضر.
هذه الشروط والمخاطر يعرفها مخول ورفاقه جيداً، وهم يركزون عملهم في النضال المدني لمواجهتها، ومواجهة الآثار السياسية للتسوية الجارية، التي أدت إلى تشريع وجود الاحتلال في 80 في المئة من الأرض الفلسطينية، وأفضت للتغطية على مشاريعه وانتهاكاته لحقوق فلسطينيي الاحتلال الأول، بعدما عزلتهم ، كما الفلسطينيين اللاجئين، وحرمتهم من حقهم في مشاركة بقية الشعب في تقرير مصيره، وأبعدت قضاياهم عن دائرة الاهتمام الدولي.
لأجل هذا، أنشأ مخول، مع عدد من زملائه، اتحاد جمعيات أهلية عربية «اتجاه»، وحددوا له مهمات عديدة، منها: «حماية المؤسسات والتشبيك والتنسيق والترويج لمؤسسات العمل الأهلي في الداخل، ولمجمل قطاع العمل الأهلي الفلسطيني... وإدارة حملات محلية ودولية لحماية الجمعيات العربية ولرفع الوعي حول أوضاع الفلسطينيين في الداخل عالميا، باعتبارهم جزءا من القضية الفلسطينية، ويسعى «اتجاه» إلى تقاسم الهم وتكامل الأدوار بين مؤسسات المجتمع المدني والأطر الحزبية والبلدية، لحماية وتعزيز الوجود في الوطن» وتعزيز عمل «هيئة تنسيق العمل الأهلي الفلسطيني في الوطن والشتات» لرفع مستوى التشبيك بين الشبكات الأهلية الفلسطينية».
وقد برز دور «اتجاه» في العديد من المنابر العالمية والعربية، من أهمها «المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية في دوربان في 2001»، وأسهم في تنظيم «مؤتمر التواصل العربي بين مؤسسات المجتمع المدني في القاهرة في 2002»، حيث كان من الواضح أن المؤسسين يسعون إلى الإسهام في تطوير المؤسسات المدنية الوطنية لتقوية المجتمع الفلسطيني في الداخل، وربطه ببقية الشعب الفلسطيني، والأمة العربية، والمجتمع الدولي، لغايات عديدة، منها رفع قدرة المجتمع الفلسطيني على مواجهة التحديات.
وفعلاً نجح الاتحاد في العديد من مهامه، تحديداً ما يختص بالتعريف بوضع قطاع من الشعب تخلت المؤسسات الرسمية الفلسطينية عنه، والتعريف بالعنصرية الصهيونية وفضح انتهاكاتها التي تطال فلسطينيي الاحتلال الأول، ومخططاتها الموجهة ضدهم. كما كان للاتحاد ورئيسه، دور مهم في نجاح نماذج للتشبيك بين الفلسطينيين أينما كان، رغم القوانين التي وضعتها مؤسسة الاحتلال، لمنع التكافل والتضامن بين أبناء الشعب الواحد.
وهو الدور الذي شكل تهديداً لهذه العنصرية وتصوراتها المستقبلية، وساهم في حملة رفع الشرعية عنها دولياً، ما دفع مؤسساتها لتصعيد الضغوط على المشاركين فيه بكل الوسائل، وكان آخرها اعتقال مخول نفسه.
ولهذه الأسباب، وهذا الدور، أو دونه، من المفترض والضروري أن تكون قضية الدفاع عن مخول، وبقية قادة المجتمع الفلسطيني في الداخل الذين يتعرضون لهجمات شديدة، من اعتقال وترهيب، على سلم أولويات الحالة السياسية الفلسطينية.
ذلك يستدعي إطلاق حملة إعلامية مركزة للتعريف بقضيتهم، والتظاهر حيث يمكن، وتوقيع العرائض ونشرها وتقديمها للمؤسسات الدولية، والضغط على سفارات الدول الغربية، وصولاً لتشكيل لجنة قانونية تتابع قضاياهم، وتعرضها على الرأي العام، والمؤسسات القضائية الدولية والمؤسسات الحقوقية، وتدعم عمل مركز عدالة، وهو مؤسسة قانونية معتبرة، الذي يعمل كل جهده في هذا الشأن.
وبالطبع، إن الإصرار على برنامج «اتجاه» ودعمه، والمشاركة فيه، جزء من آليات مواجهة الاحتلال وخطواته القمعية الأخيرة.
الخطير في التقاعس عن هذا الدور يتعدى الضرر الشخصي الذي سيلحق بالقادة الوطنيين، والفراغ الكبير الذي سيضعف مقاومة المؤسسات الوطنية في الداخل لإقصاء قادتها، ما يسهل على إسرائيل تفكيكها، إلى كونه سيؤدي لخيبة كبيرة في أوساط الشعب، وازدياد الشعور بالعزلة، القائم فعلاً، الذي يفضي إلى تراجع منعة المجتمع هناك، واهتمامه بقضيته الوطنية.
لقد حدث مثل هذا التقصير مرات عديدة، منها حين اعتقل أمين عام حركة «أبناء البلد» محمد كناعنة، وسجن لسنوات باتهامات مشابهة لتلك الموجهة لمخول. مع العلم أن العديد من الكوادر والناشطين يتعرضون لموجات من الاعتقال، حين يقودون حركة الاحتجاج على جرائم الاحتلال في الضفة وغزة، أو حين يفعلون ذلك في مواجهة برنامج صهيوني موجه ضدهم، أو حين يتظاهرون ضد زيارة مجرمي الحرب الصهاينة لبلداتهم، أو حين يسعون لمد جسور التواصل مع بقية الشعب الفلسطيني والأمة العربية.
Comments:
Facebook
